أعلنت مجموعة البنك الدولي، اليوم السبت، أنها ستقدم 650 مليون دولار على الأقل خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهرا لمساعدة غينيا وليبيريا وسيراليون على التعافي من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المدمِّرة لأزمة الإيبولا، والنهوض باحتياجاتها الإنمائية على الأمد الطويل.

وبهذا التعهد الجديد من مجموعة البنك الدولي، يصل إجمالي التمويل المُقدَّم حتى الآن من المؤسسة للمساعدة في التصدي لوباء الإيبولا وفي جهود التعافي إلى 1.62 مليار دولار.

يتزامن الإعلان عن هذا التمويل الإضافي مع إصدار مجموعة البنك الدولي تقديرات جديدة لإجمالي الناتج المحلي تظهر أن اقتصاد غينيا وليبيريا وسيراليون مازال مصابا بالشلل بسبب وباء الإيبولا. إذ ارتفعت تقديرات الخسائر في إجمالي الناتج المحلي للبلدان الثلاثة عام 2015 إلى 2.2 مليار دولار: 240 مليون دولار في ليبيريا، و535 مليون دولار في غينيا، و1.4 مليار دولار في سيراليون.

وبالإضافة إلى الآثار الحادة للإيبولا، تفاقم الركود الاقتصادي في البلدان الثلاثة جراء الهبوط الحاد للأسعار العالمية لخام الحديد، وانهيار قطاع التعدين في سيراليون، الأمر الذي أدى إلى انكماش لم يسبقه مثيل لإجمالي الناتج المحلي في ذلك البلد يُقدَّر بنسبة 23.5%.

وأعلن رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم عن التمويل الجديد من المؤسسة الدولية للتنمية ذراع المجموعة لتمويل أشد بلدان العالم فقرا أثناء انعقاد قمة عن الإيبولا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وعرض ألفا كونديه رئيس غينيا، وإيلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا، ورئيس سيراليون إيرنست باي كوروما خططهم للتعافي من أزمة الإيبولا أمام قادة التنمية في العالم خلال الاجتماع.

ويأتي التمويل الجديد إضافة إلى قرابة مليار دولار ارتبطت مجموعة البنك الدولي من قبل بتقديمها لمساعدة جهود التصدي الطارئة للإيبولا وجهود التعافي المبكر من المؤسسة الدولية للتنمية (518 مليون دولار) ومؤسسة التمويل الدولية (450 مليون دولار)، ويأتي أيضا إضافة إلى 2.17 مليار دولار قيمة تخفيف أعباء الديون من مجموعة البنك الدولي (غينيا 1098.5 مليون دولار، وليبيريا 464.7 مليون دولار، وسيراليون 506.8 مليون دولار) التي ستوفر للبلدان الثلاثة نحو 75 مليون دولار سنويا من أقساط الديون خلال الفترة 2015-2017.

وتمشياً مع خطط هذه البلدان للتعافي، ستشتمل المجالات الخمسة ذات الأولوية للتمويل الإضافي المُقدَّم من المؤسسة الدولية للتنمية على: تدعيم نظم الرعاية الصحية والرعاية الأولية، والزراعة، والتعليم، والتحويلات النقدية، وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية، ومرافق البنية التحتية الضرورية مثل الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والطرق. وسوف تستخدم هذه الأموال أيضا في استحداث نظام إقليمي لرصد الأمراض في غرب أفريقيا سيساعد في الوقاية من الأوبئة واحتوائها في المستقبل.