مصر والسعودية.. من يصدر لمن الكهرباء؟
في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة كهرباء والحديث عن اتفاقية مع السعودية، تدرس المملكة رفع أسعار الكهرباء والماء، تخوفا من أزمة كهرباء وماء محتملة خلال الفترة المقبلة، ويخطط البلدان لإقامة شبكة كهرباء تتيح لهما التشارك فيما يصل ثلاثة آلاف ميجاوات، ورغم الاتفاق الموقع بين البلدين فإن السؤال الذي يطرح في هذا الشأن: أي البلدين ستصدر للأخرى في ظل معاناتهما للمشكلة ذاتها؟
حلول مقترحة
الخبير في الشأن الخليجي والعلاقات المصرية الخليجية، أمين جمال همّام، قال إنَّ "مشروع الربط الكهربائي بين مصر ودول الخليج مشروع قديم متجدد في إطار مشروع ربط كبير ومتكامل مع دول المنطقة، لكنه تعطل بفعل الأحداث التي مرت بها مصر ودول المنطقة جراء الأحداث التي أعقبت ما يسمى بثورات الربيع العربي"، لافتًا إلى أنَّ "هذا المشروع مهم ويجب إحياؤه لأنه مفيد للدول كافة".
وأضاف همّام، في تصريح لـ"دوت مصر" اليوم الجمعة، أنَّه "يقابل ذلك، مشروع للربط الكهربائي بين دول الخليج نفسها، وسوف يعمل على تحقيق التكامل بين الدول العربية مجتمعة، لاسميا في أوقات ذروة الاستهلاك الكهربائي وتوزيع الأحمال، كما أنّه مشروع تجاري واستراتيجي بالتزامن مع ربط الدول الخليجية بشبكة السكك الحديدة، إضافة إلى الربط البري وكذلك ربط مصر بالسعودية بكوبري علوي على خليج العقبة يجب تنفيذه أيضا".
وأوضح أنَّ "المملكة مدينة متكاملة للطاقة النووية للأغراض السامية والطاقة الجديدة والمتجددة، لتوفير الطاقة والحفاظ على النفط خوفا من استهلاك النفط في الكهرباء والماء، وعلى مصر أن تمضي قدمًا متسارعة في إنشاء محطة الضّبعة للطاقة النووية وأن تستفيد من الشمس المشرقة طيلة العام في كثير من المناطق في الصحراء الشرقية والغربية لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح النظيفة، مع تسرييع الربط الكهربائي مع دول الجوار خاصة السعودية ودول الخليج".
الأزمة في السعودية
تحتاج المملكة العربية السعودية إلى إنفاق 800 مليار ريال (213.3 مليار دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة لتلبية الطلب المحلي المتزايد على المياه والكهرباء، حسبما قال وكيل وزارة المياه والكهرباء صالح العواجي، الثلاثاء الماضي.
وقال العواجي، في مؤتمر صناعي، إن قطاعي المياه والكهرباء من بين القطاعات التي تشهد طلبًا متزايدًا بمعدلات مرتفعة جدًا، موضحًا أنَّ الطلب يتزايد نحو 8% سنويًا.
ويعد الرقم الذي قدمه العواجي أعلى من تقديرات رسمية سابقة بأن المملكة ستحتاج لإنفاق 500 مليار ريال حتى عام 2020، وسبق للمسؤول السعودي أن قال في أبريل الماضي إن ذروة الطلب على الكهرباء خلال الصيف اقتربت من إجمالي الطاقة الحالية، أي نحو 60 ألف ميجاوات.
وتوقع العواجي طرح مناقصات بنهاية العام أو في أوائل العام المقبل، وغالبا ما يشتكي السعوديون من انقطاع الكهرباء في المملكة، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للسعودية للكهرباء زياد الشيحة، في مارس الماضي، أن الشركة تخطط لإنفاق 622 مليار ريال من الآن وحتى عام 2023 لتضيف 40 ألف ميجاوات لطاقة توليد الكهرباء، إضافة إلى توسعة شبكات النقل والتوزيع، وتقوم السعودية للكهرباء، التي تملك فيها المملكة حصة الأغلبية، بتطوير مشروعات مستقلة للكهرباء يشارك فيها القطاع الخاص.
الأزمة في مصر
وعادت أزمة الكهرباء في مصر بانقطاع التيار عن مناطق مختلفة بعدد من المحافظات، ما أثار غضب الكثير من المواطنين ضد الحكومة، التي رجحت الأزمة إلى نقص الوقود وعدم توافر السيولة الكافية لاستيراده وخروج بعض وحدات توليد الكهرباء للصيانة، مطالبة المواطنين بترشيد الاستهلاك.
وأشعلت تصريحات لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، غضب المواطنين، بعد أن صرح بأنَّ التيار قد ينقطع من 3 إلى 6 ساعات يوميًا في فصل الصيف، إذا ما حدث عجز بالوقود المتوفر بنسبة تتراوح من 10 إلى 20%.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوع الأربعاء الماضي برئاسة إبراهيم محلب، حيث وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، بمبلغ لا يتجاوز 220 مليون دولار، الموقعة في شرم الشيخ يوم 14 مارس الماضي.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في كلتا الدولتين، من خلال ربط شبكتي الكهرباء في الدولتين لتبادل الطاقة الكهربائية والاستفادة من تباين الأحمال وقت الذروة في الدولتين، من خلال إنشاء خط ربط كهربائي لتبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات.