دعا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس خالد نجم، إلى ضرورة إيجاد حوار دولي يشارك فيه أصحاب المصلحة، لمواجهة التحديات العالمية لظاهرة الإرهاب التكنولوجي وتأمين الفضاء الإلكتروني، مما يسمح بخلق توازن واقعي بين أهمية الحفاظ على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والأمن القومي للشعوب.

وقال إن الفترة الأخيرة شهدت تطورا في استخدام المنظمات الإرهابية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل نشر الأفكار المتطرفة، وتجنيد الإرهابيين، وتبرير الأعمال الإجرامية، وهو ما يفرض مسئولية مشتركة نحو مواجهة ذلك باستخدام أدوات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لمنع انتشار هذه الرسائل المتطرفة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها صباح اليوم الخميس، في "المؤتمر العالمي الرابع للفضاء الإلكتروني"، الذي ينعقد في مدينة لاهاي بهولندا، في الفترة من 16-17 أبريل، بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بالفضاء الإلكتروني والتداعيات العالمية لانتشار ظاهرة الإرهاب التكنولوجي، والاتفاق على كيفية تعزيز التعاون العملي في الفضاء الإلكتروني وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني والتوصل إلى حلول لمواجهة الجرائم الالكترونية.

ومن المقرر أن يخرج المؤتمر بتوصيات هامة في إطار النقاش العالمي الدائر حول قضايا الفضاء الالكتروني.

وأكد الوزير خلال كلمته على أهمية شبكة الإنترنت، وضرورة تكاتف جهود الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة المعنيين، وضرورة مجابهة تحدي الإرهاب الإلكتروني، من خلال منصة دولية تقوم على مبدأ تعدد أصحاب المصلحة، تتناول الأبعاد المترتبة على انتشار هذا الخطر والذي سبق وأن حذر منه وأدانه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات عدة حول كون الإرهاب ظاهرة دولية يجب مواجهتها والقضاء عليها.

وطرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة الحكومة المصرية التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب على الإنترنت وتأمين الفضاء الإلكتروني من خلال التنسيق والتعاون مع مختلف دول العالم، وأصحاب المصلحة على المستوى الإقليمي والدولي، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل التصدي للتهديدات، وتأمين استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشبكات ومكافحة طرق اختراقها.

كما أشار نجم إلى الجهود المصرية التي بذلت للتصدي للجرائم الإلكترونية والتي أثمرت عن تأسيس مركز للاستجابة للطوارئ المعلوماتية، بالإضافة إلى العمل من خلال أطر تنظيمية، عبر عدد من القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية، وتنظيم الاتصالات، والتوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى الانتهاء من صياغة مشروع قانون الجريمة الالكترونية.

ومن المزمع أن يلتقي الوزير على هامش المؤتمر مع  ممثلي عدد من المنظمات الدولية المعنية بشئون الإنترنت، وعدد من الخبراء والوزراء المشاركين بالمؤتمر.