يتوجب على بنك دويتشه، دفع أكبر غرامة على الإطلاق، تفرضها الهيئة التنظيمية للمنطقة المالية الحرة بدبي، بسبب ما أعلنت عنه الجهة الرقابية بأنه "خروق خطيرة"، ارتكبتها وحدة إدارة الثروات التابعة للبنك الألماني في الإمارة.

والغرامة البالغة 8.4 مليون دولار التي فرضتها سلطة دبي للخدمات المالية، هي أحدث صفعة تنظيمية للبنك، الذي مقره فرانكفورت، إذ يواجه دعاوى قضائية أو تسويات محتملة بمليارات اليوروهات، تتعلق بالتلاعب في أسعار الفائدة وأسعار الصرف الأجنبي القياسية.

وبشكل منفصل، دعت مجموعة "دي.إس.دبليو" الألمانية المعنية بحقوق المستثمرين، مساء أمس الأربعاء، إلى إخضاع بنك دويتشه، لتدقيق خاص مستقل لاستكشاف "قائمة طويلة" من المخاطر المحتملة التي تشمل الغرامات والتسويات والدعاوى القضائية.

وقال بيان من سلطة دبي: إن "الغرامة تأتي بعد التحقيق في أنشطة بنك دويتشه في الفترة من أول يناير 2011 حتى 22 من يناير 2014، وهو ما كان دافعه الأصلي بواعث قلق من أن العملاء لا يستفيدون من الحماية التي تكفلها لهم قواعد الجهة التنظيمية".

وأضاف البيان، "اشتبهت السلطة بداية بأن بنك دويتشه أخفق في تصنيف بعض زبائنه كعملاء وفق أنظمة سلطة دبي للخدمات المالية مما أدى بالتالي لحرمانهم من الحماية الممنوحة لهم في النظام التنظيمي المعتمد من سلطة دبي للخدمات المالية، وأثناء التحقيق تبين للسلطة وجود إخفاقات أوسع لدى دويتشه بنك إيه جي فرع مركز دبي المالي العالمي".

وتابع: إن "سلطة دبي للخدمات المالية توسعت في تحقيقاتها التي أظهرت أن بنك دويتشه كان على علم أن قسم إدارة الثروات الخاصة كان يمارس أعماله مخالفًا متطلبات سلطة دبي للخدمات المالية إلا أنه لم يتخذ الخطوات اللازمة لمعالجة هذا الخلل".

وأوضحت السلطة، أن "خروقات بنك دويتشه تشمل تضليل سلطة دبي للخدمات المالية إضافةً إلى إخفاقات متعددة في الحكومة الداخلية لبنك دويتشه، وفي أنظمته وضوابطه، وفي إجراءاته المعتمدة لقبول العملاء ومكافحة غسيل الأموال".