ثروة ضخمة يمكن أن يراكمها مستثمر من أصحاب الحظوة بدون أي جهد، فقط يحتاج لمن يسرب له معلومة عن شركة متداولة في البورصة، هذا التسريب هو أعظم "آفات" البورصات الناشئة.

أشارت العديد من التقارير إلى وجود العديد من المخالفات والتسريبات بالنظام السعودي المالي، وما يحققه من خسائر وأضرار بالسوق والمستثمرين، إلا أنه مازالت العديد من الأسواق وكبار المتعاملين والمتعاملين الداخليين لا يعترفون بالمصداقية والشفافية والقوانيين الموضوعة من قبل الهيئات المنوط بها الرقابة على الأسواق ومدى حرص الشركات المتداولة بالالتزام بمعايير الإفصاح عن أهم وأخر أحداثها الجوهرية حتى تكون متاحة لكافة المتعاملين وليست لمتعاملين بعينهم.

وبحسب ما ذكره موقع "cnbc"، فإن المخالفات في السوق السعودي وصلت إلى حد لا يمكن التغاضي عنه، إذ ارتفعت خلال العام 2014 بأكثر من 84% مقارنة بعام 2013، مُسلجة 530 قضية.

وطالب محللون هيئة السوق السعودية بملاحقة المستفيدين من هذه العمليات وحماية المساهمين في سوق المال، على اعتبار أن هناك تداولات تتم في سوق الأسهم السعودية وفق معلومات داخلية يسربها مسؤولون في الشركات المتداولة، يستفيد منها متعاملون في تحقيق مكاسب طائلة.

تسريب المعلومات الخاصة بالشركات المتداولة في البورصات، ليس سمة مصرية، لكنه "آفة" في بورصات عدة، وتداولت قاعات المحاكم في مصر على مدار سنوات قضية "التلاعب في البورصة" المتهم فيها نجلا الرئيس الأسبق علاء وجمال مبارك، والمقرر أن يمثلا و7 مسؤولين سابقين في "البنك الوطني المصري"، أمام المحكمة اليوم الخميس، لاستئناف تلك المحاكمة، بتهم استغلال معلومات مسربة لتحقيق أرباح طائلة من المضاربة على أسهم البنك.