كشفت بيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية "IMIPLUS" في "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، أنَّ عدد المشروعات الصناعية المشتركة برأس مال خليجي مشترك، بلغ عددها حتى عام 2013 نحو 232 مشروعًا، ووصلت قيمة استثماراتها المتراكمة إلى نحو 23 مليار دولار أمريكي، واستوعبت نحو 59.2 ألف موظف وعامل.

وأكّد الأمين العام للمنظمة، عبدالعزيز بن حمد العقيل، أنَّ "حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أولت اهتمامًا كبيرًا بتشجيع قيام المشروعات الخليجية المشتركة، كما أكدت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون من خلال المادة الثانية عشرة على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتمويل وإقامة المشروعات المشتركة الخاصة والعامة، إضافة إلى تأكيد الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون على هذا التوجه".

ويعني المشروع الخليجي المشترك، أي مشروع صناعي يتم إنشاؤه في منطقة دول مجلس التعاون بمشاركة بين حكومات أو أفراد من القطاع الخاص من دولتين خليجيتين على الأقل، وبمشاركة أو عدم مشاركة من رأس المال العربي أو الأجنبي.

ومن أبرز الفوائد الاقتصادية من إقامة المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة: توفير رأس المال اللازم لإقامة المشروعات الصناعية، خصوصًا الكبيرة منها، حيث لا تستطيع دولة بمفردها، أو مستثمر محلي بمفرده القيام بتمويلها، كما أنَّ كبر واتساع السوق الإقليمية يساعد على استيعاب الطاقات الإنتاجية المتزايدة، ويحقق وفورات الحجم الكبير، وخلق التشابك بين القطاعات الإنتاجية على المستويين القطري والإقليمي، مما يؤدي إلى إنشاء قاعدة مشتركة للتكامل الاقتصادي، وزيادة اعتماد اقتصادات دول مجلس التعاون على بعضها بعضًا.