رفض مجلس النواب الأردني، الثلاثاء، التصديق على اتفاقية للتنقيب عن النفط في منطقة البحر الميت ووادي عربة، غرب البلاد، وتهدف الاتفاقية التي ناقشها مجلس النواب، لاستكشاف البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية الأردنية وائتلاف شركة "كوريا غلوبال إنيرجي كوربوريشن" الكورية الجنوبية وشركة "إنجي أويل" البريطانية.

وأقر المجلس خلال جلسته، إحالة ملف الاتفاقية إلى لجنة تحقيق نيابية متخصصة في ملف الطاقة. وقال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية جمال قموه، في مداخلة له خلال الجلسة، إن الائتلاف المشكل غير مؤهل بالشكل الكافي للتنقيب عن البترول.

وقال جمال قموه، في وقت سابق، إنَّ مشكلة الطاقة تعرقل تنمية الاقتصاد الأردني بشكل كبير جدًا، فاتورة الطاقة، التي يحتاجها الأردن تتجاوز 6.4 مليار دولار سنويًا، حيث يعتمد الأردن على استيراد النفط الخام من الخارج.

وتشكل تكلفة فاتورة الطاقة ما نستبه 21? من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، فيما كانت لا تتجاوز 3.7 مليار دولار وبنسبة 13.3? من الناتج الإجمالي للبلاد لعام 2011، أي قبل انقطاع الغاز المصري. وتبلغ فاتورة استيراد الأردن للطاقة سنويا حوالي 6.5 مليار دولار.