بعد أخطر عاصفة مالية تعرضت لها الأسواق المالية الرئيسية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، تنامى الوعي بأهمية الاقتصاد الإسلامي في المجتمعات الغربية، وتنادت أصوات عدة حول العالم بضرورةِ اللجوء إلى النظام المالي الإسلامي حلا لأزماتها.

وتشير التوقعات بحسب "CNBC"، إلى أن إجمالي حجم اصدار الصكوك المصدرة عالميا للعام الحالي يصل إلى 115 مليارا، بعد أن تجاوز 116.4 مليار دولار خلال العام المنصرم مرتفعا بنحو 4.8% مقارنة بعام 2013.

كما يتوقع أن تصل ذروتها عام 2018 لتبلغ نحو 237 مليار دولار، ولم يقتصر إصدار الصكوك على الدول الإسلامية إذ شمل دولا غربية كالصين وألمانيا وبريطانيا بالإضافة إلى تركزها في منطقة الخليج وماليزيا وتركيا.

وانطلاقا من هذا الواقع، قامت مجموعة الأعمال B20 بدعوةِ الرئيس التنفيذي لمجموعةِ البركةِ المصرفية، عدنان يوسف، اليوم الإثنين، ليترأس فريق تمويل النمو كأول مصرفي عربي يتم اختياره لهذا المنصب، ما يؤكد الدور البارز الذي باتت تلعبه قيادات المصارف العربية على المستوى العالمي.

إلا أن تحديات جمة تواجه انتشار الصيرفة الإسلامية عالميا، إذ أشار تقرير خاص لصندوق النقد الدولي إلى أن النظام المصرفي الإسلامي بحاجة إلى أحداث تطورات في المعايير الرقابية والاعتراف به من قبل النظام المصرفي بالإضافةِ إلى ضرورةِ تيسير السيولة وأهميةِ إيجادِ حل لموضوع التركيز الائتماني إذ إن معظم البنوك الأسلامية تركز في عملياتها على قطاع اقتصادي أو اثنين.

كما أشار صندوق النقد، إلى ضرورةِ تطوير سوق الصكوك الإسلامية، محذرا من أنظمة الجباية الضريبية في بعض الدول والتي تشكل عائقا أمام النظام المصرفي الإسلامي الذي يرتكز على الاستثمار.