أكد رجال أعمال سعوديين أن مجلس الغرف السعودي يعد العدة حاليا، لإطلاق خارطة استثمارية نوعية لليمن، بقيمة خمسة مليارات دولار، مساندة لـ«عاصفة الحزم» وعودة الشرعية حسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

ويأتي ذلك في ظل تعرض البنك المركزي في اليمن إلى نهب وسرقة ما فيه من أموال، وتوقفت على إثر ذلك عملية التحويلات المالية والمصرفية الرسمية، في وقت ضعفت فيه التحويلات الفردية إلى الحد الأدنى.

وفي ما يتعلق بتقديرات حجم الاستثمارات السعودية، التي يعتزم القطاع الخاص إطلاقها باليمن، أوضح عضو مجلس الأعمال السعودي-اليمني عبدالله بن محفوظ، أنها تقدر بحوالي 5 مليارات دولار خلال عامين من الآن، مشيرا إلى أنه خلال 20 عاما كانت هناك استثمارات سعودية في حدود 5 مليارات دولار.

وأكد بن محفوظ أن المجتمع الاقتصادي ورجال الأعمال في السعودية، قادرون مع الجهد الذي تبذله السعودية لعودة الشرعية على أن يلعبوا دورا اقتصاديا كبيرا سينعكس إيجابا على البلدين بإطلاق استثمارات ذات فائدة لدى الطرفين، مشيرا إلى أن المستثمر السعودي لن يتخوف ولن تكون هناك منافسة لأنه سيأتي في سوق لا منافس له فيها.

وقال عضو مجلس الأعمال السعودي: "يأتي رسم هذه الخارطة الاستثمارية، استنادا لما لدينا من معلومات سابقة، حتى تكون مصدر فائدة لأهل اليمن في المرحلة الأولى من عمر الحكومة الشرعية المرتقبة، وتتضمن ملامح الخارطة الاستثمارية على إقامة مصانع للأغذية وأخرى للتغليف ومصانع للأسماك التي تشتهر بها اليمن، مع العمل على إعادة صيانة وعمل مصانع الأسمنت وغيرها من المصانع المتوقفة بسبب الوضع الذي تعيشه البلاد.

وأضاف بن محفوظ، أن الاستثمارات سيتم توجيهها إلى محافظات محددة، وهي عدن والحديدة وتعز وحضرموت، حتى لا تكون هناك استثمارات متكررة في المنطقة.