كشف التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية لشهر فبراير 2015، ارتفاع مصروفات الدولة إلى 385 مليار جنيه خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، بزيادة 3% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقال التقرير إن أجور وتعويضات العاملين التهمت 32.5% من إجمالي المصروفات بقيمة بلغت 125.2 مليار جنيه، مقابل 108.2 مليار جنيه، في أول 8 أشهر من العام المالي الماضي، فيما بلغت قيمة البدلات النقدية والعينية 103 مليار جنيه خلال نفس الفترة مقابل 89.3 مليار جنيه.

الفوائد

ووفقا للتقرير سددت مصر 106 مليار جنيه فوائد ديون خلال الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري، منها 3.4 مليار جنيه، فوائد خارجية مقابل نفقات بلغت 95.3 مليار جنيه في العام السابق، في الوقت الذى أنفقت فيه الدولة 78.2 مليار جنيه على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقابل 109.3 مليار جنيه.

وبلغت نفقات الحكومة على الاستثمارات العامة 29.5 مليار جنيه مقارنة بـ22.4 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

ووفقا للتقرير، ارتفعت نفقات الحكومة على المزايا التأمينية بنحو ملياري جنيه لتصل نهاية فبراير الماضي إلى 12 مليار جنيه مقابل 10 مليارات جنيه، في الوقت الذى ارتفعت فيه نفقات شراء السلع والخدمات لتصل إلى 16 مليار جنيه مقابل 14 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة.

مصروفات الأمن القومي

ووفقا للمالية فإن الدفاع والأمن القومي يستحوذ على 6% من مصروفات الدولة فيما يستحوذ الأمن الداخلي على 5%، والشئون الإقتصادية على 6% والصحة 5%، والتعليم 12%، والخدمات العامة 29%، والإسكان 3% والحماية الاجتماعية 30%، والشباب والثقافة والشئون الدينية 4%، وحماية البيئة 0.3%.