قالت وزارة العمل الأردنية، اليوم السبت، إن إجمالي عدد تصاريح العمل التي تم إصدارها منذ انطلاق حملة تصويب الأوضاع في 25 فبراير الماضي وحتى الآن بلغت 61.500 ألف تصريح برسوم مالية تقدر بنحو 21 مليون دينار أردني (أي ما يعادل 210 ملايين جنيه مصري).

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت، أنها أصدرت خلال الفترة ما بين 25 مارس الماضي وحتى التاسع من أبريل الحالي، 17 ألفا و100 تصريح عمل (منها 70% لمصريين) برسوم مالية تقدر بنحو5.490 مليون دينار، ضمن الشهر الثاني من فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة، مؤكدة أنها ستباشر اعتبارا من يوم غد الأحد بتكثيف حملات التفتيش الهادفة إلى ضبط العمال المخالفين للقوانين.

وكانت الوزارة قد أعلنت في بداية الحملة، أنه سيتم استيفاء رسم تصريح عمل عن السنوات السابقة، بالإضافة إلى رسوم السنة الجديدة خلال الشهر الثاني من حملة التصويب والتي بدأت اعتبارا من 25 مارس الماضي، وتستمر حتى مساء 23 أبريل الحالي.

وطالبت بضرورة إبراز العامل الوافد لتصريح العمل ساري المفعول كشرط للحصول على الخدمات من كافة الجهات الرسمية والخاصة كخدمات الأحوال الشخصية، والتحويلات المصرفية والتعليم والضمان الاجتماعي وخدمات السكن والماء والكهرباء والاتصالات، وغيرها من الخدمات.

ودعت الوزارة أصحاب العمل والعمال الوافدين إلى المسارعة في الاستفادة من فترة التصويب والمبادرة، إلى مراجعة مديريات العمل في المملكة لتصويب أوضاعهم ، تجنبا للتعرض للإجراءات القانونية بحق المخالفين.