جدد اليوم رئيس وزراء النمسا، المستشار فيرنر فايمن، رفضه القاطع لبند يسمح للشركات والمستثمرين باللجوء إلى محاكم خاصة، لفض النزاعات التجارية ، التي قد تنشأ مع الحكومات، الذي تنص عليه اتفاقية تحرير التجارة عبر الأطلسي، بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية "تي تي اي بي" ، معتبراً أن هذه المحاكم الخاصة "تستفيد منه الشركات الكبيرة فقط".

وقال فايمن في تصريح له اليوم السبت، "اعتقد أن الاتفاقيات بين الدول المتقدمة ليست في حاجة إلى هذه المحاكم الخاصة" ،مضيفا أن "اتفاقية تحرير التجارة لا يجب أن تتضمن قوانين خاصة ولا محاكم خاصة لصالح الشركات الكبرى".

و قد  نقلت وسائل إعلام نمساوية نتائج دراسة حديثة، أجرتها مدرسة "اوسجود" للقانون في كندا، تؤكد استفادة الشركات الكبرى من أحكام المحاكم الخاصة ، لافتة إلى صدور نحو 64% من أحكامها لصالح الشركات الكبرى ضد الحكومات، واستفادة هذه الشركات بتعويضات مالية بلغت قيمتها نحو 10 مليارات دولار سنوياً.

جدير بالذكر، أن اتفاقية تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تتضمن بندا يسمح للمستثمرين والشركات بمقاضاة الحكومات أمام محاكم خاصة، كنوع من أنواع الحماية القانونية، التي توفرها الاتفاقية للمستثمرين، وهو البند الذي يواجه بمعارضة شديدة في كل من النمسا وألمانيا، بسبب التخوف من قوة الشركات العالمية وجماعات المصالح واحتمال تأثيرها على الأحكام الصادرة من هذه المحاكم الخاصة، حيث تؤكد النمسا في المقابل على تمتعها بنظام قضائي فعال ومحايد.