وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أمس الجمعة، على مشروع قيمته 400 مليون دولار لمساندة 1.5 مليون أسرة فقيرة في مصر، من خلال برنامج الحكومة المصرية الجديد لشبكات الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة".

ويهدف المشروع إلى مساندة الدخل وتوسيع نطاق الاحتواء الاجتماعي لهذه الأسر التي تضم أطفالا ومسنين ومعاقين إعاقة شديدة، إضافة إلى إعداد آليات تتسم بالشفافية والكفاءة لاستهداف المستحقين وتقديم الخدمات.

وسيسعى مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي إلى ضمان تحديد الفقراء تحديدا سليما، ووصول موارد البرنامج إلى أشد القطاعات فقرا، وزيادة خضوع النظام الجديد للمساءلة من جانب المتعاملين.

وقال نائب رئيس "البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"حافظ غانم، في بيان له اليوم السبت، إنه سيساند هذا المشروع برنامج الحكومة المصرية الجديد للتحويلات النقدية، ويساعد على تحسين آليات الاستهداف في نظام شبكات الأمان الاجتماعي وهو عنصر حيوي يصاحب أي إصلاحات. 

ويُعتبَر تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي في مصر من الأولويات ويحشد البنك الدولي خبراته العالمية لضمان تحديد أكثر الأسر حرمانا وضعفا وتمكينها من الاستفادة من البرنامج." 

الجدير بالذكر، أنه رغم تقدم مصر على صعيد مؤشرات التنمية البشرية خلال العشرين عاما الماضية، فإن التعليم والرعاية الصحية مازالا بحاجة إلى مزيد من الاهتمام، ولاسيما في المناطق الفقيرة. فنحو 21% من الأطفال المصريين في الفئة العمرية أقل من أربع سنوات يعانون التقزم. ومن المعتقد أن الممارسات غير الصحيحة لإطعام الطفل ورعايته بين الأمهات الشابات تؤدي إلى سوء التغذية.

وعلى صعيد التعليم، تبلغ معدلات الالتحاق بين أغنى 20% من السكان 100 في المائة تقريبا، لكن هذه المعدلات ما زالت تدور حول 73% في التعليم الأساسي ودون 50% في مستويات التعليم الثانوي بين أفقر 20 % منهم.

وفي إطار برنامج "تكافل وكرامة" ستحصل الأسرة الفقيرة على دعم شهري للدخل يقوم على أساس حوافز مرتبطة بمعدل الانتظام في المدارس والانتفاع بخدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال.

ويقوم البرنامج على تقديم دعم غير مشروط للدخل بهدف حماية المسنين الفقراء بعد سن 65 عاما والمعاقين إعاقة شديدة والوصول إليهم.