قال خبير التصنيف الائتماني بشركة "ميريس" عمرو حسنين، إنه من المتوقع أن يساهم رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل مؤسسة التصنيف العالمية "موديز"، في انخفاض أسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية، خلال العطاءات القادمة لوزارة المالية.

وأضاف حسنين في تصريح خاص لـ"دوت مصر" اليوم السبت، أن خفض  الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية سيعمل على تخفيض عجز الموازنة، خاصة وأن الحكومة أكبر مقترض من البنوك حاليا.

وكانت مؤسسة "موديز" الدولية، قد أعلنت قيامها برفع درجة التصنيف لمصر، بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B3، وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر".

ويعتبر هذا التطور الإيجابي هو الأول من نوعه منذ بدأت المؤسسة التصنيف السيادي لمصر في 1997، خاصة بعد قيامها بخفض التصنيف لخمس مرات متتالية منذ يناير 2011.

وكانت أسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية قد ارتفعت بعد أحداث 25 يناير لتقترب من الـ 16% نتيجة انخفاض التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري 5 مرات متتالية.

وتعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية ‏249 مليار جنيه، في الربع الرابع من العام المالي الجاري، بنسبة زيادة بلغت 21.5% عن العام المالي الماضي لتمويل عجز الموازنة.

وقال رئيس القطاع المالي بالبنك الأهلي المصري حسين الرفاعي، إن العائد على أدوات الدين الحكومية مرشح نحو مزيد من الانخفاض نتيجة تطورات الوضع السياسي والتحركات الإيجابية لتنشيط العملية الاقتصادية.