أكد رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أحمد شيحة، أن جميع القرارات الصادرة بشأن استيراد السلع من الخارج قرارات عشوائية ومخالفة للقوانين المنظمة.

وبشأن قرار وزير الصناعة والتجارة بمنع استيراد فوانيس رمضان من الخارج، أكد شيحة، في تصريح لـ"دوت مصر" اليوم الجمعة، أن هذا قرار سيضر بالمستوردين، معبرا عن استيائه من هذه القرارت، التي تصدر دون دراسة للسوق والتجارة التي يتم استيرادها.

وقال "إن وزير التجارة والصناعة ليس لديه أي خلفية عن تجارة الفوانيس، وحجم هذه البضاعة التي يتم استيرادها"، مؤكدا "أنه ليس هناك استيراد للفوانيس إلا من دولة الصين فقط".

وأشار رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية إلى أن الكمية التي يتم استيرادها لم تتعدى الـ400 ألف فانوس، بسعر من دولار إلى دولار ونصف، وهذا أعلى سعر للفانوس، بما يعني أن القيمة الإجمالية تقدر بحوالي 500 ألف دولار، وهو ما لا يضر أو يؤثر على أي صناعة مصرية أخرى.

وأضاف شيحة أن جودة ونوعية وجودة الفوانيس التي يتم استيرادها أفضل بكثير من التي يتم صناعتها في مصر، ففي مصر يتم تصنيع الفوانيس القديمة من الحديد الذي قد يحدث أي خدوش أو جروح للأطفال عند استخدامها، مشيرا إلى أن مثل هذه الفوانيس غير صحية، قائلا: "إنهم يمنعون استيراد الفانوس الصحي ويستبدلونه بفانوس غير صحي للأطفال".

وأعرب عن غضبه من التاريخ المحدد من قبل الوزارة، وهو رفض دخول أي شحنات من الفوانيس إلى مصر اعتبارا من 5 أبريل 2015، موضحا أن التجار قاموا بالتعاقد على هذه الشحنات قبل أبريل بشهرين، وأن مده الاستيراد 3 أشهر من تاريخ التعاقد وحتى دخولها مصر، وهذا ما يعود على التجار والمستوردين بالضرر، مشيرا إلى أن قرار مثل هذا كان من المفترض أن يصدر قبل 6 أشهر.

وكان وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور، أصدر قرارا بوقف استيراد فوانيس رمضان من كافة دول العالم والاعتماد على الصناعة المحلية، وذلك في سبيل تخفيف عبء توفير الدولار من جانب، وتشجيع الصناعة المحلية من جانب آخر.