أعلن رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة الكويتي فيصل الشايع إن المجلس غير قواعد خصخصة شركة سوق الكويت للأوراق المالية، بما يمنح أي مستثمر استراتيجي الحق في شراء حصة تتراوح بين 26 و44% من أسهمها منفردا.

وقال الشايع: “التعديلات الجديدة للقانون شملت تعديل قواعد خصخصة البورصة بحيث يكون 50% من أسهمها للمواطنين في اكتتاب عام بينما يتم منح الجهات الحكومية ما بين 6 و 24% في حين يتم منح النسبة الباقية وهي ما بين 26 و44% لاحدى الشركات المسجلة ببورصة الكويت بالشراكة مع مشغل عالمي أو للمشغل العالمي وحده.”

وكان الشايع أكد في وقت سابق أن سوق الكويت للأوراق المالية قد تبيع ما يصل إلى 44% من أسهمها إلى شركة متخصصة في إدارة البورصات عندما تطلق طرحا عاما أوليا للأسهم.

وستفتح مثل تلك الخطوة الباب أمام شركات دولية لإدارة البورصات مثل ناسداك أو.إم.إكس أو يورونكست للاستحواذ على حصة في واحد من أقدم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط..

وقال الشايع إن الطرح العام الأولي سيحدث بمجرد الموافقة على التعديلات.

ومن المنتظر أن تصبح سوق الكويت للأوراق المالية ثاني بورصة يجري تداول أسهمها في منطقة الخليج بعد سوق دبي المالي.

ويأتي الإدراج المزمع الذي اقترح في 2010 في إطار مسعى أوسع نطاقا للخصخصة في الكويت في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008.

وفي منطقة الخليج تباع أسهم الشركات الحكومية إلى المواطنين بأسعار مخفضة كوسيلة لتوزيع الثروة.

وكانت نسخة سابقة من مشروع القانون الكويتي قالت إن ما يصل الى 10 شركات يمكنها أن تملك مجتمعة 50 بالمئة من أسهم البورصة في حين ستطرح الخمسين بالمئة الباقية على المواطنين.