قال وزير المالية هاني قدري: إن تعديلات لائحة قانون الضرائب على الدخل كانت نتاجاً للحوار المجتمعي مع الجهات المعنية والمتخصصة بالأوراق المالية، مؤكدا أنها استغرقت وقتاً طويلا حتى تخرج في الإطار الذي يسهم في استقرار التعاملات في سوق الأوراق المالية ويحقق التوازن بين حق الدولة وحقوق الممولين، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على غالبية نقاط الخلاف عدا قدر ضئيل لا يتواءم مع اتساق وسلامة المنظومة الضريبية.

ووفقا للوزير تضمنت اللائحة إيضاحاً وتفسيراً للعديد من الأحكام الضريبية وتحديدا للمفاهيم وكذلك تحديد للآليات المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي، وكذلك الأحكام الخاصة بالإجراءات التي تلتزم بها الجهات لتوفير البيانات للمصلحة، علاوة على الأحكام الخاصة بحسم الخلافات عن السنوات السابقة.

بدوه قال رئيس مصلحة الضرائب، الدكتور مصطفى عبد القادر، إن  دور اللائحة الجديدة ينحصر في وضع القواعد والضوابط المتعلقة بتطبيق قانوني أرقام (11) لسنة 2013 و(53) لسنة 2014 والمتعلقين بضريبة الدخل.

وأشار إلى أن الآليات المتعلقة بخضوع الأرباح الرأسمالية التي أكدت على أن تحديد وعاء الضريبة يتم بمعرفة شركة الإيداع والقيد المركزي (شركة مصر المقاصة) ويتم تحديد هذا الوعاء في نهاية الفترة الضريبية، بما يضمن عدم حدوث خلاف بين الممول والإدارة الضريبية، خاصة وأن هذه الشركة تتضمن نظاماً تكنولوجياً يُحقق هذا الغرض ويقتصر دور الإدارة الضريبية فقط على تحصيل الضريبة بنسبة 10% من هذا الوعاء مع التأكيد على عدم خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة مرة أخرى.

للحصول على النسخه الكاملة لتعديلات أحكام اللائحة التنفذية لقانون الضريبة على الدخل :

http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/PDF/8-4-15.pdf