احتل البنك الأهلي المصري، صدارة البنوك العاملة في السوق، فيما يتعلق بمنظومة التحصيل الإلكتروني للضرائب عن الربع الأول من عام 2015.

وأظهرت النتائج الفعلية أن نصيب البنك الأهلي المصري من عدد الممولين الأفراد بلغ 74% من إجمالي العدد الذي تعامل على تلك المنظومة في جميع البنوك، كما أظهرت هذه النتائج استحواذ البنك على حصيلة بلغت 37% من إجمالي قيمة المتحصلات الإلكترونية للضرائب التي تمت من خلال كافة البنوك المشتركة بالمنظومة، وهو الأمر الذي ترتب عليه استمرار احتفاظ البنك الأهلي بالمرتبة الأولى في متحصلات الضرائب منذ بدء تطبيق العمل بالمنظومة عام 2009.

وقال البنك في بيان اليوم إن ذلك تحقق ذلك نتيجة لثقة الممولين بالبنك الأهلي وكمحصلة للتنسيق الدائم والمستمر بين البنك ووزارة المالية ومصلحة الضرائب وشركة تشغيل المنشآت المالية "اّى فاينانس"، والتي أشادت جميعها بأداء فروع البنك وتحقيقها لهذه النتائج دون أي أخطاء في التنفيذ، وهو الأمر الذي يؤكد قيام البنك بدوره الوطني في دعم الاقتصاد القومي المصري.