قال رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني "ميريس"، الدكتور عمرو حسنين: إن رفع مؤسسة موديز لتصنيف مصر الائتماني يمثل خطوة نحو الطريق الصحيح الذي يجب أن يكون عليه الاقتصاد المصري.

وأضاف حسنين لـ"دوت مصر" إن مؤسسة موديز سترفع خلال أيام التصنيف الإئتماني للبنوك المصرية كخطوة تالية لرفع تصنيف الديون الحكومية المحلية والخارجية، وسيؤدى ذلك إلى انخفاض تكلفة المعاملات بين البنوك المصرية ومثيلتها الخارجية.

وأشار الى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر سيحقق 3 نتائج إيجابية للاقتصاد المصري بعد أن خفضته 5 مرات سابقة منذ 25 يناير2011.

صورة ايجابية

أوضح حسنين أن التقرير يعطي صورة إيجابية عن الاقتصاد المصري، وللإصلاحات المتبعة حاليا، بعد أن أكدت موديز التحسن في الأداء الاقتصادى المصري ويعد هذا التطور الإيجابي هو الأول من نوعه منذ أن بدأت المؤسسة التصنيف السيادي لمصر في 1997.

ولفت إلى أن الوكالة توقعت ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري إلى نحو 4.5%، ويواصل ارتفاعه إلى 5% - 6% خلال  الأربع سنوات المقبلة، وذلك أخذاً في الاعتبار استمرار معدلات الاستقرار السياسي والتحسن في مناخ الاستثمار ما يؤدي إلى زيادة معدلات الاستثمار.

طمأنة المستثمرين

ووفقا لرئيس شركة ميريس فإن رفع التصنيف الإئتماني لمصر من شأنه أيضا طمأنة المستثمرين وتشجيع لهم لضخ استثمارات جديدة خاصة وأن المستثمرين يضعون في اعتبارهم مثل هذه التقارير عند دخول أو التوسع في أى سوق جديد.

وأكد أن الدافع الأساسي وراء رفع تصنيف مصر الإئتماني يتمثل في الاستقرار السياسي والأمني الذي شهدته مصر خلال الفترة الأخيرة، مؤكداة أن الاستقرار هو أول ما يبحث عنه المستثمرين.

تخفيض تكلفة الاقتراض

وفيما يتعلق بالعامل الثالث والأخير قال إن رفع التصنيف الإئتماني من شأنه خفض تكلفة الاقتراض الخارجي ودعم قدراتها للحصول على تمويلات من المؤسسات المالية العربية والأجنبية.

وأعلنت وكالة موديز، أمس الثلاثاء، رفع التصنيف الإئتماني لمصر درجة واحدة للاقتراض طويل الأجل، بالعملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B3، وذلك مع إبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر".