توقعت المجموعة المالية هيرميس، أحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة، والذي تولى الترويج لمشروعات مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، أن يتم ترجمة العقود التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد منتصف الشهر الماضي بشرم الشيخ إلى استثمارات أجنبية مباشرة، خلال فترة تتراوح ما بين 5 الى 7 سنوات على أقل تقدير.

وذكرت هيرميس في مذكرة بحثية حول تقييم مؤتمر شرم الشيخ أنها تتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها، خلال المؤتمر، اعتبارا من العام المقبل 2016، وبمعدل يتراوح ما بين 2 الى 3 مليار دولار سنويا.

وأشارت إلى أن ذلك يتوقف أيضا على انتهاء الحكومة من عدد من المتطلبات التنظيمية، ولا سيما تحديث الأطر التشريعية لاستثمارات قطاع الكهرباء وتعريفة تغذية محطات الطاقة بالفحم – إلى جانب انتهاء المستثمرين من تنفيذ الإغلاق المالي للمشروعات المختلفة التي تم الاتفاق عليها.

ورأت هيرميس أن مردود هذه الاستثمارات والطفرة بأنشطة الاستثمار المباشر في مصر سيكون لهما دور هام في تسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حدود 6% عام 2017 مقابل التقديرات الحالية بنحو 5.1%، لكنها رهنت ذلك ايضا بسرعة تحرك الحكومة نحو تنمية قدرات الاقتصاد من حيث توفير مواد البناء وتطوير البنية الأساسية والارتقاء بالقوى العاملة لتجاوز الضغوطات المحتملة وخاصة على عنصر القوى العاملة خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة.

وأوضحت أن مؤتمر القمة الاقتصادية الذي عقد بشرم الشيخ يعد سابقة من نوعها، فهو ليس مؤتمر مانحين، ورغم ذلك نجح جذب منح ومساعدات خليجية بقيمة 5ر12 مليار دولار، كما شهد المؤتمر علاوة على ذلك توقيع عقود استثمارية بقيمة 2ر33 مليار دولار، وإبرام اتفاقات مبدئية بقيمة 89 مليار دولار من المرجح أن تترجم إلى استثمارات محلية وأجنبية في مشروعات الطاقة والنقل والدعم اللوجيستي والتطوير العقاري، وغيرها من القطاعات المحورية بالاقتصاد المصري.

وأشارت المذكرة البحثية إلى أن المؤتمر اجتاز بكفاءة جميع المعايير التي حددها فريق البحوث مسبقا لقياس مدى نجاحه، وأبرزها مستوى المشاركة الدولية، وحجم الدعم المالي الذي تم الإعلان عنه، واستعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مصحوبا بنوعية الإصلاحات التشريعية التي سيتم إقرارها، وبالنظر إلى أي من هذه المعايير يظهر أن المؤتمر حقق نجاحا ملموسا باعتباره قاعدة انطلاق جديدة للاقتصاد المصري.

ورأت هيرميس أن المنح والمساعدات التي أعلن عنها خلال المؤتمر تجاوزت التوقعات والتطلعات ما بين 6 و8 مليار دولار ما سيمكن الحكومة المصرية من تمويل عجز الموازنة لمدة تتراوح بين 12 و18 شهرا، بفضل ضخ ودائع نقدية قيمتها 6 مليارات دولار مقابل العجز البالغ 6 مليارات دولار بموازنة السنة المالية 2015/2016(4 مليارات دولار عجز بالإضافة إلى 2 مليار دولار ناشئة عن المتأخرات المستحقة لشركات البترول العالمية من الهيئة المصرية العامة للبترول).