قال وزير المالية، هاني قدري، إن قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، برفع درجة تقييم الاقتصاد المصري، يؤكد أن الحكومة تسير بخطوات ثابتة وسليمة، نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية، والاجتماعية، لإحداث تطور حقيقي في مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح وزير المالية، أن تركيز بيان المؤسسة على تحسن المقومات الاقتصادية الرئيسية الدافعة للنمو، وأهمية الإصلاحات التي نفذتها الحكومة في تحقيق الاستقرار المالىي والاقتصادي، وانخفاض قابلية الاقتصاد للتعرض على المخاطر، يؤكد أن عناصر قوة الاقتصاد المصرا، تعتمد على المقومات الداخلية واتباع السياسات الاقتصادية الملائمة، وإطلاق الطاقات الكامنة، وتحقيق أفضل استغلال للموارد البشرية والطبيعية للدولة، دون إغفال الدور الهام للمساندة الدولية من جانب الدول الصديقة، والفرص التي يتم إتاحتها للمستثمرين المحليين والأجانب، والتي ظهرت جلياً خلال المؤتمر الاقتصادى الأخير بشرم الشيخ.

وأكد في بيان اليوم الثلاثاء على ضرورة استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتركيز والاهتمام بسياسات وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية، لتحقيق الانطلاقة المطلوبة، وتحقيق تطلعات المواطنين المشروعة في سرعة انعكاس ثمار النمو الاقتصادى على مستوى معيشتهم اليومية.

كانت مؤسسة موديز الدولية قد أعلنت اليوم عن قيامها برفع درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية، بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكلا من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B3، وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر". ويعتبر هذا التطور الإيجابي هو الأول من نوعه منذ بدأت المؤسسة التصنيف السيادي لمصر في 1997، خاصة بعد قيامها بخفض التصنيف لخمس مرات متتالية منذ يناير 2011.