أعلنت وكالة موديز، اليوم الثلاثاء، رفع التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة للاقتراض طويل الأجل، بالعملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B3، وذلك مع إبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر". ويعتبر هذا التطور الإيجابى هو الأول من نوعه منذ أن بدأت المؤسسة التصنيف السيادي لجمهورية مصر العربية في 1997، خاصة بعد قيامها بخفض التصنيف لخمس مرات متتالية منذ يناير 2011.

وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى، وتوقعاتها باستمرار تحقق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط، متوقعة أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلى خلال العام المالى الجاري إلى نحو 4.5% وبحيث يرتفع إلى نحو 5% - 6% خلال السنوات الأربع القادمة، وذلك أخذاً فى الاعتبار استمرار معدلات الاستقرار السياسى والتحسن فى مناخ الاستثمار، ما يؤدى إلى زيادة معدلات الاستثمار.

كما أشارت إلى استقرار الإحتياطى النقدي لدى البنك المركزي عند مستوى 15.5 مليار دولار في نهاية فبراير 2015، بما يوفر غطاء كبير لخدمة الدين الخارجي خلال العام الجاري. وأوضحت أن توقعات زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية تأتي أيضاً على خلفية نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، بما في ذلك المساندة المعلنة من دول الخليج، بالإضافة إلى ما تم إعلانه من توقيع استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 38 مليار دولار، ما يقلل من المخاطر التي يواجهها ميزان المدفوعات.

كما أشادت موديز بالالتزام الذي أظهرته الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية، ما رفع التوقعات بقيام الحكومة باستكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية للسيطرة على التزايد في الإنفاق العام وزيادة موارد الدولة مثل الانتقال إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات ، كما تسهم هذه الإصلاحات في خفض تدريجي في عجز الموازنة العامة، وقدرت المؤسسة انخفاض عجز الموازنة إلى نحو 10% من الناتج خلال العام الجاري وانخفاض الدين العام إلى أقل من 90% من الناتج.

وأوضحت أن العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى رفع درجة التقييم للاقتصاد المصري تتمثل في الإسراع من تنفيذ الإصلاحات التي تؤدى إلى خفض معدلات العجز في الموازنة ومعدلات الدين العام، وتحقيق معدلات نمو اقتصادية سريعة ومستدامة مع انخفاض معدلات التضخم بمعدلات أسرع، وزيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي مع الاعتماد بشكل أقل على المساندات الخارجية، بالإضافة إلى استمرار تحسن الوضع الأمني.

أما العوامل التى يمكن أن تؤدى إلى خفض درجات التقييم فى المستقبل من وجهة نظر المؤسسة فتتمثل في أي تراجع قد يحدث في الاستقرار الأمني أو السياسي، أو تدهور ميزان المدفوعات، أو التراجع عن استكمال برنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية وهو ما من شأنه زيادة تكلفة الاقتراض للحكومة.