حصل بنكا الأهلي ومصر على حكم جديد من مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي ضد رجل الأعمال أحمد بهجت، لاسترداد 530 مليون جنيه بقية مديونية.

وقال المستشار القانوني للبنكين عماد فصيح، لـ"دوت مصر"، إن البنكين حسما دعوى تحكيم جديدة أقامها البنكان في 2013 ضد رجل الأعمال أمام مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي لاسترداد 450 مليون جنيه بقية مديونية لدى بهجت، إضافة إلى فائدة تعادل 3 ملايين جنيه شهريا منذ فبراير 2013 وحتى تمام السداد، بما يعني 530 مليون جنيه حتى الآن، ويأتي ذلك الحكم بعد أن أصدرت نفس المحكمة حكما قبل عامين بقيمة 3.2 مليار جنيه.

وأضاف فصيح، أن البنكين يعملان حاليا على تنفيذ الحكم  على أملاك بهجت الخاصة بجانب أملاك أبنائه داخل وخارج مصر للحصول على مستحقات البنكين.

يشار إلى أن بنكا الأهلي المصري ومصر حصلا في 2012 على حكم تحكيم نهائي من مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي يتيح لهما مصادرة أصول مملوكة لرجل الأعمال بقيمة 3.2 مليار جنيه من بين 3.6 مليار جنيه ديوناً مستحقة عليه للبنكين، ولجأ بهجت لمحكمة الاستئناف للطعن على حكم التحكيم والحيلولة دون تنفيذ حكم التحكيم، لكنه خسر الدعوى ولجأ بهجت للمحاكم الأمريكية بعد أن رفضت المحاكم المصرية كل الطعون التي تقدم بها.

ورفضت محمكة أمريكية قبل أيام نظر الدعوى المقامة منه ضد الدولة المصرية، والبنك الأهلى المصري للحصول على تعويض بقيمة 4.8 مليار دولار أمريكى (ما يعادل 37 مليار جنيه مصري) بزعم اضرارها باستثماراته في مصر.

ووفقا لفصيح قررت محكمة 6 أكتوبر الجزئية،ندب خبراء من وزارة العدل لتحديد كشوف الشاغلين لأصول رجل الأعمال أحمد بهجت، بجانب حصر الإيرادات التى حققتها تلك الأصول تمهيدا لتسليمها للبنكين بعد أن أصبحت تلك الأصول ملكا للبنكين.

وتشمل الأصول محل النزاع فندقي هيلتون دريم، وشيراتون دريم، ومدينة دريم بارك للملاهي، ومجموعة بهجت ستورز، ومجموعة سينمات دريم و818 فداناً، بما يعادل 3.5 مليون متر تمثل كل الأراضي المملوكة لرجل الأعمال.