وجهت القاهرة صفعة قوية لأسطنبول، بعد أن أعلنت وزارة الري، أمس الأحد، عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي ''الرورو''، مع الجانب التركي.

و"الرورو" اتفاقية تجارة بحرية تم إبرامها مع تركيا، أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، في مارس 2012، لنقل الصادرات بين مصر وأوروبا، وبين تركيا ودول الخليج العربي والشرق الأوسط..

 ونتيجة لتواصل تدخل الجانب التركي بقياد رجب طيب أردوغان، في الشأن الداخلي المصري، اتجهت الحكومة المصرية لإبلاغ الجانب التركي بانتهاء الاتفاقية كخطوة سبقها قرار مصر بخفض العلاقات الدبلوماسية بينها وبين تركيا أواخر أكتوبر الماضي.

بدأ تفعيل الاتفاقية على أرض الواقع في نوفمبر 2012، فمن ميناءي "ميرسن" و"إسكندرونا" التركيين، كانت تخرج الصادرات التركية، لتستقبلها موانئ الإسكندرية ودمياط وبورسعيد على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومنها عبر الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية بالبحر الأحمر، ثم إلى موانئ السعودية ودول الخليج، وكل ذلك على متن سفن تركية، والعكس من مصر إلى تركيا.

اعتبرت تلك الاتفاقية بذرة خطة كبيرة تعدها مصر لربطها بالعالم، إذ وقعت اتفاقية النقل البري "أي آر يو"، مع الاتحاد الدولي للنقل بالطرق، ومن المقرر تصديق مصر على اتفاقية "التبر"، التابعة للأمم المتحدة، والتي تتيح لمصر التنقل ببضائعها لأسواق الاتحاد الأوروبي والدول العربية والإفريقية.

عائد مصر من الاتفاقية منذ سبتمبر 2012، حتى الآن، 13 مليونا و580 ألف دولار، إلا أن إلغاءها جاء بسبب عدم وجود عائد تجاري واقتصادي جيد لمصر، بالإضافة إلى "إضرار الاتفاقية بمصالح مصر سياسيا واستراتيجيا"، وكان من المفترض أن تنتهي "رورو" في مارس 2015.