بالأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس الأعمال المصري الإثيوبي
أصدر وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبد النور، قرارا بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الإثيوبي، برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتريك، المهندس أحمد صادق السويدي.
وجاء في بيان وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الأحد، أن التشكيل يضم عضوية كل من رئيس شركة تكنوماربل للرخام، أحمد عبد الحميد، والعضو المنتدب لشركة "الويلر فريد" للطلمبات، حسام حسانين فريد، ورئيس شركة "السويدي الكتروميتر"، المهندس عماد زكي السويدي، ورئيس شركة "المستقبل للتنمية العمرانية"، فتح الله فوزي، ورئيس شركة بولي سيرف للأسمدة، شريف الجبلي، ورئيس الشركة العالمية للملابس الجاهزة، محمد قاسم.
كما تضم العضوية أيضا كلا من رئيس شركة الجيزة للغزل، فاضل مرزوق، ورئيس مجموعة القلعة، أحمد مختار رشيدي، ورئيس رابطة مستوردي ومصدري اللحوم علاء رضوان، والعضو المنتدب لشركة المغربي للحاصلات الزراعية، عبد الحميد الدمرداش، ورئيس شركة دالتكس للحاصلات الزراعية، أحمد سمير النجار، ورئيس مجلس ادارة شركة جولدن تريد، أيمن عيسى، ورئيس الشركة المصرية الألمانية للصناعة لتصنيع الاحذية الأمير فاروق، ورئيس شركة جلوبال نابي للصناعات الدوائية الدكتور مكرم سيد مهنى، ورئيس شركة ايفا فارما للأدوية الدكتور رياض ارمانيوس، والعضو المنتدب لشركة الهلال و النجمة الفضية أحمد سالم هلال.
وضم أيضا مدير مكتب ECG للاستشارات، محمد عبد المنعم، ومدير فرع البنك الأهلي بأديس أبابا، أحمد كمال عبد السلام الدويك، والعضو المنتدب لشركة النيل القابضة للتنمية والاستثمار، أحمد السعيد، ورئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب، المهندس محمد محسن صلاح الدين، ورئيس شركة فريش اليكتريك للأجهزة المنزلية، المهندس خليل إبراهيم خليل، ورئيس غرفة الطباعة، خالد عبده، ورئيس الجمعية المصرية لمستوردي الماشية والإبل، حسن حافظ، ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية، الدكتور برهان اسماعيل.
ونص القرار على أن مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية وتضمن، في مادته الثانية أن يرفع رئيس مجلس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنويا، عن جهوده ونشاطه إلى وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، متضمنا ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخطط مستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.