15 عاما هو عمر احتكار "بافاريا مصر" لطفايات الحريق الخاصة بالسيارات، والحقيقة أن الشركة غير ملامة و لا توجد مسؤولية قانونية عليها، وإنما وزارة الداخلية، متمثلة في إدارات المرور، هي المسؤول الأول عن ذلك، لأنها اشترطت لمنح تراخيص السيارات الملاكي أن تكون الطفاية "بافاريا"

قرار متأخر 9 سنوات

و هو الأمر الذي انتبه له جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية متأخرا 9 سنوات "إذ أنشئ الجهاز في 2006"، و ما كان منه بعد أن انتبه لهذا الاحتكار، الذي فرضته إدارات المرور لصالح الشركة، إلا أن اصدر بيانا أمس، أكد فيه أن للمستهلك كامل الحرية، في اختيار نوعية طفايات الحريق عند ترخيص السيارات الملاكي، وعدم التقيد بنوعية محددة.

وأشارت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة الجهاز، بأن الجهاز بادر بمخاطبة الإدارة العامة للمرور، من اجل وضع الكتاب الدوري الخاص بأنواع طفايات الحريق المعتمدة، من قبل الإدارة المشار إليها عند ترخيص السيارات الملاكي، في مكان ظاهر للعيان، داخل كل وحدة مرورية، حتى يكون المستهلك على دراية كاملة، بحقوقه في هذا الصدد.

وأكدت الجرف، أنه يوجد، مع ذلك، ثمة قيد عملي متمثل في عدم وجود الدراية الكافية لدى المستهلكين، بأحقيتهم في الاختيار بين منتجات الشركات الثلاث العاملة في هذا السوق، وأنه لا يوجد إلزاما على المستهلك، بالحصول على طفايات الحريق من نوعيه معينة.

لماذا بافاريا؟

السؤال الذي يفرض نفسه حاليا، هو لماذا أصرت إدارات المرور، على بافاريا، لمنح التراخيص خلال السنوات الماضية؟.

الإجابة تكمن في لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل، فكما كان سائدا في عهد مبارك، احتكار رجال أعمال الحزب الوطني، لسوق البيزنس في مصر، قامت وزارة الداخلية، بمحاباة المهندس نادر رياض، عضو لجنة سياسات الحزب الوطني، في ذلك العهد، برفض منح التراخيص إلا بعد شراء أصحاب سيارات الملاكي، لطفايات الحريق من مصانع بافاريا، واستمرت الداخلية في ممارساتها بعد الثورة لمدة 4 سنوات.

عضوية نادر رياض، رئيس مجلس إدارة بافاريا، لتصنيع أجهزة الإطفاء، للجنة السياسات بالحزب الوطني، منحته صك احتكار للسوق دون منافس، والحقيقة أن رياض لم يكن فقط عضوا بأمانة السياسات بالحزب الوطني فقط، وإنما كان مستشارا للجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب 2004، ورئيسا للجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات، ونائبا لرئيس غرفة التجارة المصرية الألمانية، وعضوا بشعبة المستثمرين، باتحاد الغرف التجارية، أي أنه ممتد ومتشعب داخل كافة منظمات الأعمال، إلى جانب مؤسسات الدولة الرسمية، و على رأسها مجلس الشعب. 

حقائق عن بافاريا 

"بافاريا" اسم ولايه في المانيا، وفيها قام ألبرت لوز بتأسيس شركة لمكافحة الحرائق عام 1923، وبعدها بدأ المصنع يتوسع وفي عام 1972 قام المهندس نادر رياض وهيلموت لوز، بتأسيس "بافاريا في مصر" وكانت "بافاريا مصر" من أولي الشركات، التي تأسست في ظل قانون الاستثمار، كشركة توصية بسيطة مستقلة.

وبدأت الشركة نشاطها الناجح، بفريق عمل صغير، مكون من عاملين ومهندس واحد، بهدف توفير احتياجات السوق المحلي، من أجهزة ومعدات مكافحة الحرائق، وفي عام 1982، تم تحويل الشكل القانوني للشركة، إلي شركة مساهمة، زاد رأس المال ليصل إلى عشرة أضعاف رأس المال الأصلي، كما وصل عدد العاملين إلى 150 عاملاً، وزاد رأس المال مرة أخرى بنحو 400 ضعف في عام 1998، وفقا للموقع الرسمي للشركة نفسها.