وقف استيراد منتجات الفلكلور والنماذج الآثرية المصرية
أصدر وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخرى عبدالنور، قرارا بوقف استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي (الفلكلور الوطني) والنماذج الآثرية لجمهورية مصر العربية، بهدف الحفاظ على التراث والفن الشعبي، وحماية حقوق الملكية الفكرية للمصريين من التعديات والتقليد.
ونص القرار على وقف استيراد منتجات الفن الشعبي التشكيلي، وبصفة خاصة الرسومات بالخطوط والألوان والحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب، أو ما يرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة أو الموازابيك أو المعدن أو الجواهر والأعمال المنسوجة يدويا، وأشغال الإبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات والآلات الموسيقية، والأشكال المعمارية، إلى جانب نماذج الآثار المصرية وصور القطع والمواقع الآثرية المصرية.
وقال الوزير، فى بيان له، اليوم السبت، إن الفلكلور الوطني ملكا عاما للشعب المصري يجب حمايته ودعمه والمحافظة على الحقوق الأدبية والفكرية والمالية لمبدعيه، خاصة من تلك المنتجات التي يتم استيرادها في صورة منتجات مقلدة لما تنتجه المصانع والورش المصرية من نماذج آثرية أو منتجات تراثية، سواء كانت معدنية أو حجرية أو جواهر أو مصنوعات جلدية، وأصبحت منتشرة في كافة البازارات، وبصفة خاصة في منطقة خان الخليلي، مشيرا إلى أن جميع القوانين والاتفاقات الدولية قد أعطت الحق لكل دولة في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها ومنع التعدي عليها.
وأوضح "عبدالنور"، أن قانون حماية الملكية الفكرية قد منح لوزير الثقافة الحق في أن يباشر حقوق المؤلفين الأدبية والمالية على الفلكلور الوطني، وكذا قانون حماية الآثار الذي نص على أنه يسري على النماذج الآثرية التي ينتجها المجلس الأعلى للآثار، وصور القطع والمواقع الآثرية المملوكة له جميع حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية وحماية استغلالها لصالحه، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار تمنع أيضا تداول أو استيراد نماذج آثرية من الخارج إلا وفقا للمواصفات التي يضعها المجلس الأعلى للآثار، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن حظر استيراد وتداول النماذج المخالفة لتلك المواصفات.
وفي هذا الإطار، أشار "عبدالنور"، إلى أنه تقرر تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين لوزارات التجارة والثقافة والآثار لوضع تصور شامل يكفل حماية حقوق الملكية الفكرية للمنتجات التي تندرج تحت مسميات الفكلور الوطني أو النماذج الآثرية وتنظيم استيرادها .