أكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أشرف العربي، أن حجم التشابكات المالية بين قطاعات الدولة وبعضها البعض، بلغ أكثر من تريليون جنيه، موضحا أن السبب في ذلك هو تعدد القرارات والقوانين بشأن المديونيات، واختلاف التفسيرات الخاصة بها مما يؤدي إلى صعوبة تنفيذها.

وقال العربي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هناك بعض الجهات تقوم بعدم إثبات المديونيات في دفاترها وحساباتها الختامية، إلى جانب نقل تبعية بعض الجهات المدينة إلى جهات أخرى، ورفض تلك الجهات إثبات المديونية، ما يؤدي إلى قيام بعض الجهات باستبعاد المديونيات المستحقة عن المشروعات التي صدرت قرارات لنقلها من قوائمها المالية مايسبب تشابكات مالية.

وأشار إلى أن تأخر لجان نقل الأصول المشكلة من عدد من الهيئات الحكومية في القيام بمهامها، يؤدي إلى تضخم تكلفة الأصول المزمع نقلها.

وأضاف أن من ضمن الجهات المتشابكة: هيئة التأمينات الاجتماعية، ووزارة المالية، وبنك الاستثمار القومي، وهيئة السكك الحديدية، بجانب اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزارتي البترول والكهرباء، وشركات المياه والمجتمعات العمرانية وشركات قطاعي الأعمال.

ولفت إلى أن لجنة فض التشابكات المالية استطاعت أن تحدد حجم التشابكات المالية والجهات الخاصة بها لتقييمها ومعرفة طريقة إنهاء تلك التشابكات بجانب تحديد المدى الزمنى المطلوب لإنهاء ذلك، لمشيرا إلى أنه تم عرض تقرير لأعمال اللجنة على مجلس الوزراء والذى أبدى رضاه عن التقرير الصادر من اللجنة وقام بتكليف وزير المالية بإعطاء تصوره بهذا الشأن .

أوضح أنه تم حل نحو 90% من التشابكات المالية القائمة وتتبقى فقط التشابكات الناجمة عن العام المالي 2014_2015 والخاصة بلجان نقل أصول المشروعات القومية المدرجة بموازنات كل من "هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة تنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية".