"ع الأصل دور" شعار رفعه عدد من المستثمرين وخبراء المال والأعمال، عند وضع خطة لإعادة هيكلة  شركة "عمر أفندي".. فبعد أن غرقت الشركة في ديون تقدر بـ860 مليون جنيه، أصبحت مهددة بشبح الإفلاس، بعد عودتها للدولة بحكم قضائي، لولا أن تدخلت الحكومة، بخطة إصلاح عاجلة، لإصلاح ما أفسده السابقون.

الشركة أعلنت في بيان لها، عزمها تدشين، أول جمعية عمومية، بضوء أخضر من وزارة الاستثمار، للاتفاق على ضرورة إسراع الإدارة في إعادة هيكلة الشركة وعودتها لسابق عهدها.

فشل إداري

رجل الأعمال، محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون، أكد في تصريحات لـ"دوت مصر" أن الحكومة لابد أن تكون حازمة في التعامل مع شركات قطاع الأعمال العام، موضحا أن شركة "عمر أفندي" اسم له تاريخ، وهى أكبر دليل على الإهمال الحكومي، وفشل منظومة إدارة القطاع العام، مشيرا إلى أن دور الحكومة، لابد أن ينحصر في أن تُشرف ولاتدير.

خميس، قال إن عودة "عمر أفندي" للحكومة مرة أخرى، وهيكلة الشركة، لابد أن يراعى فيها معايير الإدارة الحديثة، والاعتماد في خططتها التسويقية، على سمعة الشركة وتاريخها الطويل، والتعامل معها وفق قواعد الإدارة التي تعتمد عليها شركات القطاع الخاص، ولابد من تجديد فروعها بما يتماشى مع المتطلبات العصرية للسوق، موضحا أن الشركة تحتاج ما لا يقل عن 500 مليون جنيه تخصص فقط لعمليات التجديد.

حل من اثنين

الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، يرى أن الدولة أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الاعتماد على اسم عمر أفندي، في التسويق لمنتجاته وتشغيل فروع الشركة في المحافظات، أو تغيير اسمها وشعارها التسويقي، لأن عمر أفندي أصبحت معروفة برداءة منتجاتها، وهو ما لا يتماشى مع صيحات الموضى سواء في الملابس أو الأجهزة.

وأبدى عبده، اعتراضه على أن تعود الدولة لممارسة دور المستثمر، مؤكدا أن ما تعاني منه "عمر أفندي" تعاني منه أيضا مئات الشركات المصرية، التابعة للقطاع العام، وتدار من جانب الدولة، مؤكدا أن دور يقتصر فقط على الإشراف، وليس الإدارة أو الاستثمار.

فكر جديد

رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي، عزت محمود، أكد أن انعقاد الجمعية العمومية سيكون بداية لوضع الشركة على الطريق الصحيح، وتمهيدا لحل أزمة الشركة وعودتها للعمل كما كانت عليه من قبل، لافتا إلى أن هناك العديد من المقترحات لإنهاء أزمتها القائمة.

وأوضح،  أن الحلول تتمثل في ايجاد قيادات داخلية جديدة قادرة على العبور بالشركة إلى وضع أفضل، وكذا عمالة جديدة من الشباب، خاصة وأن معظم العاملين بالشركة حاليا من كبار السن.

وتابع أن الشركة ستعمل بفكر وأسلوب القطاع الخاص، بعيدا عن تبعيتها للحكومة، وفيما يخص الاعتماد على سمعة الشركة أو تغيير اسمها لتسويق منتجاتها نظرا لما يرتط بها من أزمات، أوضح أن كل الخيارات مطروحة للخروج بالشركة من الأزمات التي تحدق بها، مؤكدا أنه يفضل الاعتماد على تاريخ الشركة العريق في التسويق لمنتجاتها.

أصول الشركة

مدير مخازن شركة عمر أفندي، جمال الديب، شدد على تمسك العاملون باستمرار تبعية شركة "عمر أفندي" للشركة القابضة للتشييد والبناء، لافتا إلى أن الشركة لديها العديد من الأصول التي إذا أُحسن استخدامها تستطيع النهوض بها وتمكنها من المنافسة في السوق المحلية.

وطالب، بالإسراع في عقد الجمعية العمومية للشركة، لتتمكن الإدارة من إعادة هيكلة الشركة وعودتها لسابق عهدها.

وكان وزير الاستثمار في حكومة محلب، أشرف سالمان، أعد دراسة جدوى جديدة، أشرف عليها بنفسه لتقييم أصول الشركة وتحويلها للمكسب بدلا عن الخسارة، وكانت أولى قراراته بعد اعتماده خطة الإنقاذ، الدعوة لجمعية عمومية خلال شهر أبريل الجاري.

وتحتاج عمر أفندي لضخ استثمارات تتجاوز قيمتها الـ500 مليون جنيه، على مدار الـ4 سنوات، للخروج من خانة الخسارة التي تعاني منها، والتى بلغت نحو 830 مليون جنيه، منها 83 مليون جنيه للموردين، و160 مليون جنيه مديونيات مستحقة للبنوك.