كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري، عن تراجع ديون مصر الخارجية بمعدل 10.3% لتصل إلى 41.3 مليار دولار أمريكي، في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة 46.1 مليار دولار في يونيو 2014.

وأرجع التقرير ذلك إلى أن زيادة المسدد من القروض والتسهيلات، ليتراجع رصيد الدين بما يعادل 3.1 مليار دولار، فضلا عن تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي، مما ادى الى انخفاض رصيد الدين بنحو 1.6 مليار دولار.

وأوضح التقرير أنه بالنسبة لأعباء الدين الخارجي (متوسطة وطويلة الأجل) فقد بلغت 4.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو، ديسمبر من العام المالي 2014/ 2015 بارتفاع قدره 2.5 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق له.

ولفت  إلى تراجع نسبة رصيد الدين الخارجي، إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 12.3% في نهاية ديسمبر 2014 مقابل 15.9% في نهاية ديسمبر 2013.

وفيما يتعلق بالدين العام المحلي أظهر التقرير أن إجمالي الدين العام المحلي، بلغ 1.9تريليون جنيه، فى نهاية ديسمبر الماضي منه 87.9%، مستحق على الحكومة و0.3% على الهيئات الاقتصادية و8ر11% على بنك الاستثمار القومي.

واضاف أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 6ر1 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2014 بزيادة قدرها نحو 6.6 مليار جنيه بانخفاض قدره نحو 51.8 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 3ر226 مليار جنيه، بزيادة 6.6مليار جنيه (وهي تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك، مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك، في الأوراق المالية الحكومية (أذون وسندات).