أعرب العضو المنتدب لموبينيل، ايف جوتيه، عن ارتياحه لقرار هيئة التحكيم، فيما يتعلق بتحديد أسعار الترابط مع المصرية للاتصالات، مؤكدا أنه ينعكس إيجابيا على استثمارات مجموعة أورانج المالكة لموبينيل في السوق المصرية.

وأضاف ، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن صدور قرار الهيئة بالصورة التي صدر عليها تأكيدا لصحة موقف الشركة القانوني، الذي طالما كانت موبينيل مؤمنة بصحته.

ولفت إلى أن قرار هيئة التحكيم، استنادا إلى الدعوى التحكيمية القائمة بين الشركة المصرية للاتصالات وموبينيل منذ عام 2009، صدر مؤخرا برفض جميع طلبات المصرية للاتصالات وعدم أحقيتها في طلب التعويض مع قبول مبدأ التعويض لصالح موبينيل، مشيرا إلى أن قرار هيئة التحكيم قد أحال تقدير قيمة التعويض لخبير يتم تعيينه بالاتفاق ما بين الطرفين خلال شهرين من صدور الحكم.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت أمس أن هيئة التحكيم المشكلة لنظر الدعوى التحكيمية المرفوعة من "موبينيل" ضد "المصرية للاتصالات" قامت بإيداع حكم برفض طلب "موبينيل" بإلزام الشركة المصرية للاتصالات بتطبيق أسعار الترابط التي طبقتها "موبينيل" بدءا من 16 يونيو 2008.

وأضافت الشركة أن الهيئة رفضت جزءا من طلبات التعويض التي أبدتها المصرية للاتصالات عن الفترات السابقة، فقد قضت بعدم الاختصاص الإجرائي بالنسبة للشق الأكبر منها وهو ما يعني أحقية المصرية للاتصالات في المطالبة بذلك الشق أمام القضاء المصري، كما قامت الهيئة بندب خبير ليتولى بحث بعض طلبات التعويض الأخرى التي أبدتها شركة موبينيل وذلك سواء من حيث مبدأ التعويض أو قدره إن وجد ، وما زالت تلك الطلبات منظورة أمام الهيئة التحكيمية.

وتؤكد الشركة المصرية للاتصالات على استمرارها في سعيها للحفاظ على المال العام، واتباع كافة السبل القانونية المتاحة لحماية المال العام واقتناص أي فرصة متاحة لتعظيم ثورة المساهمين.