بعد أسابيع من قول سوريا إنها ليست في حاجة لواردات من القمح تعتزم الحكومة استيراد 150 ألف طن من القمح وأدخلت وسائل لترشيد استهلاك مخزونات الحبوب في دلالة على تنامي الضغوط على إمدادات الغذاء جراء الصراع الدائر في البلاد.

ورغم فرار ملايين السوريين من القتال المستعر في بلدهم إلى دول مجاورة إضافة إلى مقتل ما يقدر بنحو 220 ألفا آخرين فإن حكومة الرئيس بشار الأسد تواجه صعوبة لضمان وجود ما يكفي من القمح للجميع.وتقول مصادر تجارية إن دمشق تواجه صعوبات في استيراد كميات كافية نظرا لأن مشكلات سداد الثمن والقتال الدائر تردع كثيرا من الشركات الدولية عن التجارة مع سوريا.

جاء الإعلان بعد ثلاثة أسابيع من قول وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية إن تحسن محصول القمح في 2015 سيؤدي إلى الاكتفاء الذاتي.وقال مصدر في حبوب "نحتاج للاستيراد لتعزيز مخزوناتنا الاستراتيجية وبدأنا بتلك المناقصة لاختبار السوق."،وقالت حبوب إن الحكومة تعتمد حاليا على محصولها المحلي لعام 2014 وتسحب من مخزونها الاستراتيجي للحفاظ على استمرار برنامجها لدعم الخبز.

وقبل الحرب كانت سوريا تحتفظ بمخزونات استراتيجية سنوية من القمح تبلغ نحو ثلاثة ملايين طن. وامتنعت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب (حبوب) الحكومية عن تحديد كميات المخزون المتبقية.