قال رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء عاطف يعقوب، إن الجهاز يضع ضمن بنود تعديل القانون الجديد، مادة هامة تتعلق بتقنين وضع العمالة الحرفية، ويجب أن تمتلك شهادة جودة تؤكد خبرتها وكفائتها في العمل، حتى يمكن حماية المستهلك.

وبحسب يعقوب، فإن الجهاز بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، بصدد دراسة إصدار تراخيص لممارسي المهن الحرفية، وتحديد كود خاص لهذه المهن، يضمن للمستهلك وجود مواصفات جيدة بالعامل، وأن يكون حاصل على تدريب جيد بمهنته.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن الجهاز يستهدف تنظيم الأسواق من خلال معايير جادة للاستهلاك المستدام في جميع المجالات والسلع القائمة محليا، إلى جانب تعديل أنماط الاستهلاك لدى المواطنين، بما يضمن ثبات أسعار المنتجات.

ولفت إلى أهمية أن تقوم الدولة على تنظيم الأسواق المفتوحة، ووضع بيانات محددة لها حتى يمكن حماية المستهلك في حالة بيع سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، ويمكن اتخاذ إجراءات جادة له، مشيرا إلى أن الأسواق غير المنظمة، لابد أن تكون مرئية من قبل جهاز حماية المستهلك حتى توضع تحت طائلة العقاب.

وأضاف، أن نجاح الجهاز في إدراج قانون حماية المستهلك، ضمن بنود الدستور المصري عام 2014، يمثل خطوة أولية لضمان حفظ حقوق المستهلك، وإضفاء الشرعية القانونية على آليات عمل الجهاز وتطبيق عقوباته داخل السوق المحلية.

وأوضح يعقوب، في تصريحات صحفية، أن الجهاز يعمل خلال المرحلة الحالية على استكمال مخططاته لوضع مقومات رئيسية لعمل الجهاز بالدولة والتوسع في حماية حقوق المستهلك والمصنع بموضوعية.

وتابع: "تم إدراج قانون حماية المستهلك بالمادة رقم 97 من الدستور، بهدف تشجيع التنمية والاستثمار بالدولة، من خلال قواعد واضحة للشفافية والمحاسبة، بما يحفظ حقوق المستثمر والمستهلك".

وأشار إلى قيام الجهاز بإدخال تعديلات رئيسية على بنود القانون الصادر لعام 2006، والذى يتضمن 24 مادة فقط غير كافية على تنظيم أوضاع السوق المحلية، إذ تم تعديل هذه المواد والتي بلغت 89 مادة يتم إدراج بنودها ضمن تعديلات الإصلاح التشريعي للجهاز.