أكدت وزارة العمل الأردنية، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن "العمالة المصرية تصدرت النسبة الأعلى في عملية التصويب، حيث بلغ عدد تصاريح العمل الممنوحة لهم خلال الفترة المذكورة نحو 32 ألفًا و419 تصريحًا، أي ما نسبته 73% من إجمالي النسبة، تلتها العمالة السورية بواقع 953 تصريحًا".

وجاء في تقرير الوزارة، أنه "تم خلال الشهر الأول من فترة تصحيح  الأوضاع، والذي انتهى في 24 مارس الجاري، إصدار 44 ألفًا و400 تصريح عمل برسوم مالية، تقدر بنحو 15.5 مليون دينار أردني، أي ما يقرب من 21.9 مليون دولار أمريكي".

يذكر أن وزارة العمل الأردنية دعت أصحاب العمل والعمال الوافدين إلى الإسراع في الاستفادة من فترة التصويب والمبادرة إلى مراجعة مديريات العمل في المملكة لتصويب أوضاعهم ، تجنبًا للتعرض للإجراءات القانونية بحق المخالفين، وأعلنت في بداية الحملة أنه سيتم استيفاء رسم تصريح عمل عن السنوات السابقة إضافة إلى رسوم السنة الجديدة خلال الشهر الثاني من حملة التصويب، والتي بدأت اعتبارًا من 25 مارس الجاري.