أكد وزير المالية، هاني قدري دميان، أن ما نشرته بعض المواقع الإخبارية "بأنه يري أن أعباء الإصلاح الاقتصادي يتحملها الشعب كله "أمر غير دقيق"، مشيرا إلى أن بناء (مصر المستقبل) مهمة يتحملها الجميع.

وقال الوزير، في بيان له، اليوم الأحد، أنه بالتوازي مع مهمة بناء مستقبل أفضل فإن الحكومة تتبنى سياسات مالية تركز على إعادة توزيع ثمار الإصلاح الاقتصادي والنمو لصالح الفئات الأقل دخلا والمهمشة وغير القادرة على تحمل أية أعباء إضافية، مشيرا إلى أن الإصلاح ركز على زيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة والإسكان التي تخدم الشرائح العريضة بالمجتمع والأقل دخلا، مع إصلاح الخلل في توزيع الانفاق العام الذي كان ينحاز أكثر لدعم الطاقة على سبيل المثال، حيث كانت مخصصات الطاقة تفوق مخصصات قطاعي التعليم والصحة، على سبيل المثال.

وأوضح "قدري"، أن الحكومة مهتمة بإصلاح هذا الوضع وإعلاء الاعتبارات الاجتماعية في توجهات السياسة المالية، والتي انحازت لعدم تحميل الفقراء ومحدودي الدخل أية أعباء لبرامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم تحميل الشرائح الأعلى دخلا بالعبء الأكبر، ثم الشرائح متوسطة الدخل، خاصة أن نسبة الـ20% الأعلى دخلا بالمجتمع هي الأكثر استفادة من برامج دعم الطاقة على سبيل المثال، في حين أن نسبة الـ20% الأقل دخلا لا تستفيد من دعم الطاقة إلا بنحو 10% فقط.

وأضاف وزير المالية، أن السياسات المالية التي تطبقها الحكومة حرصت على أن يصاحب الإصلاحات الاقتصادية إجراءات اجتماعية لتخفيف أية أعباء عن الفقراء والشرائح الأقل دخلا بالمجتمع، لافتا إلى أن المتابع للسياسات المالية التي طبقتها الحكومة خلال الفترة الماضية سيجد أنها حرصت على زيادة قيمة معاش الضمان مرتين ومضاعفة عدد الأسر المستفيدة منه قبل الشروع في تحريك أسعار الطاقة، إلى جانب ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتحسين وتطوير منظومتي السلع التموينية والخبز ومد مظلتها لأكبر عدد من المواطنين، وأيضا ما تم مؤخرا من إطلاق برنامجي "كرامة" و"تكافل"، لصرف دعم نقدي للأسر الأكثر احتياجا، وبدأنا التنفيذ في أفقر محافظات مصر.

واختتم الوزير تصريحاته، بالتأكيد على أن البعد الاجتماعي هو ركن ثابت في السياسة المالية للحكومة، وإحدى أهم محددات بناء الموازنة العامة للدولة والتي توجه نسبة كبيرة من مخصصاتها سنويا لتمويل الانفاق الاجتماعي.