توسعت البنوك العاملة في مصر منذ أحداث 25 يناير في الاستثمار بأدوات الدين الحكومية، بعد أن زاد اعتماد الدولة على الجهاز المصرفي لتمويل عجز الموزانة العامة.

واستفاد القطاع المصرفي من ارتفاع العائد على تلك الأدوات نتيجة الاضطرابات السياسية، وهى الأزمة التي كانت بالنسبة للقطاع المصرفي فرصة جيدة للربح، خاصة أن الاضطرابات تسببت أيضا في ركود النشاط الاقتصادي الأمر الذي جعل عائد تسليف الحكومة أكثر إغراء للبنوك، إلا أن المخاوف من تزايد أعباء الحكومة تشعر بعض المراقبين بالقلق على استثمارات القطاع المصرفي في ديون الدولة. 

وأظهرت نتائج أعمال البنوك المملوكة للدولة بنهاية يونيو الماضي زيادة كبيرة في محافظها المخصصة للاستثمار في الأوراق الحكومية، حيث ارتفعت استثمارات البنك الأهلي المصري في أذون الخزانة والأوراق الحكومية بنحو 29 مليار العام المالي الماضي لتصل إلى 116.4 مليار جنيه مقابل 87.4 مليار جنيه، ويعد البنك الأهلي أكبر مستثمر في ديون الدولة.

ووفقا لنتائج أعمال البنك دعمت استثماراته في الأوراق الحكومية أرباحه لتصل إلى 3.7 مليار جنيه فى يونيو 2014 بزيادة قدرها 23% عن العام السابق وهي أعلي ارباح حققها البنك في تاريخه.

وقال الخبير المصرفي، هشام إبراهيم، في تصريح خاص لـ"دوت مصر" إن العائد المرتفع على الأوراق الحكومية لعب دورا رئيسيا في نمو ربحية معظم البنوك طوال الأعوام الأربعة الماضية، خاصة في 2011 و2012.

وأضاف أن زيادة استثمارات البنوك في ديون الدولة كان السبب فيه تراجع الطلب على التمويل، وحاجتها لاّليات لتوظيف السيولة المتراكمة لديها حتى لا تحقق خسائر، وهذا الأمر سيتغير حتما مع عودة النشاط الاقتصادي مرة أخرى.

من جانبه، قال مسؤول بالبنك الأهلي، لـ"دوت مصر"، إن الاستثمار في أدوات الدين الحكومي يرتبط بآلية العرض والطلب، إذ يتم توظيف فائض السيولة فقط في هذه الآلية مع الوضع في الاعتبار أن منح الائتمان هو الهدف الأساسي في استراتيجية البنك طوال الوقت، وهذا بعكس بعض البنوك التي زادت لديها معدلات التوظيف في أدوات الدين الحكومي وتقلصت توظيفاتها في الأقراض.

أوضح أن زيادة الاستثمار في أذون وسندات الخزانة طبيعي نتيجة لزيادة نسبة الودائع وهو ما أعطى البنك سيولة عالية دفعته للبحث عن مصادر أخرى منها أذون الخزانة والسندات لتوظيف تلك السيولة.

وقالت الخبيرة المصرفية، بسنت فهمي، لـ"دوت مصر" إن استثمارات البنوك في أذون الخزانة تشكل وزنا نسبيا مهما في ظل زيادة عجز الموازنة، وتخطي الدين المحلي 1.8 تريليون جنيه.

وأضافت أن الحكومات المتعاقبة تعتمد على البنوك في تغطية عجز الموازنة عن طريق استثمارها في الأذون والسندات الحكومية، وارتفعت نسبة امتلاك البنوك لأذون الخزانة خاصة بعد ثورة 25 يناير بسبب انسحاب العملاء الأجانب من الاستثمار فيها.

وبلغت نسبة امتلاك البنوك لأذون الخزانة نهاية يونيو الماضي 74.8% من إجمالي الرصيد القائم للأذون مقابل 58.4% نهاية ديسمبر 2010 أي قبل الثورة.