قدر وزير المالية، هاني قدري، حجم الفجوة التمويلية التي تحتاجها مصر خلال الأجل المتوسط، بنحو  32 مليار دولار، وهي فجوة متراكمة منذ 5 سنوات  وهو ما استدعى الحكومة للبحث عن اّليات جديدة لتمويل تلك الفجوة على حد قوله.

وقال الوزير في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر صحفي عقدته الوزارة أول أمس، إن مصر ستطرح صكوكا دولارية بعد إقرار القانون الخاص بالصكوك يوليو المقبل للمساهمة في توفير التمويلات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة، وتمويل الاستثمارات المطلوبة، مشيرا إلى أن الحكومة ستطرق كافة الأبواب لسد الفجوة التمويلية وهو ما دفعها لاصدار سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار بعد غياب 4 سنوات عن السوق العالمي.

ويعاني مشروع قانون الصكوك ولادة متعثرة، نتيجة الخلافات الكثيرة التي عطلت إصداره عدة مرات على خلاف المتوقع، وتحتاج مصر إلى الإسراع في إصدار الصكوك التي يراها مسؤولون مصريون إحدى الوسائل المهمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة منذ أحداث 25 يناير 2011.