قال رئيس قطاع الموازنة العامة، بوزارة المالية، محمد عبد الفتاح، إن قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال شهر مارس الجاري، لن يظلم موظفي الدولة.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر صحفي عقدته الوزارة اليوم الخميس، أن فلسفة القانون الجديد ،راعت أن يترتب على تنفيذه زيادة الأجور، وأن الادعاء بأن القانون خفض العلاوة الدورية من 7% الى 5% حق يراد به باطل، مشيرا الى أن العلاوة التي سيتم صرفها يوليو المقبل، بموجب القانون الجديد، تبلغ 5%، وسيتم صرفها على أساس إجمالي الأجر.

تابع: "الموازنة الجديدة، خلال العام المالي المقبل، لا تتضمن أي زيادة في أسعار المواد البترولية، وإن تطبيق الكروت الذكية للوقود لن يترتب عليه تحديد كميات معينه للمستهلكين".

واوضح أن اعتمادات تنمية الصعيد في السنوات الثلاث الماضية، لم يتم صرف جنيه واحد منها، نظرا لأن تنمية الصعيد تدخل في برامج التنمية الشاملة، وهو ما أدى إلى تخفيض هذا الاعتماد ليصبح 200 مليون جنيه في العام المقبل، بدلا من 600 مليون جنيه قبل 3 سنوات.