كشف البيان المالي التمهيدي لموازنة العام المالي 2015-2016 عن إعداد الحكومة استراتيجية متكاملة، لإعادة هيكلة قطاع الطاقة على المدى المتوسط، ترتكز على 3 محاور رئيسية، تضمن تحقيق أمن الطاقة والاستدامة والحوكمة.

ووفقا للبيان المالي الذي حصل "دوت مصر" على نسخة منه، تعمل الحكومة على إيجاد حل حاسم وشامل لأزمة نقص الطاقة، يقوم على الاستغلال الأمثل للموارد المحلية، لتوفير مصادر متنوعة من الطاقة، لتلبية احتياجات الاقتصاد المتنامية، ومن بين تلك الحلول، التوسع في تنمية اّبار الغاز الطبيعي، وتشجيع عمليات البحث والتنقيب وتأمين عقود استيراد الغاز لمواكبة الطلب المحلي، مع التوسع في توصيل الغاز للمنازل، وإنشاء محطات جديدة للكهرباء.

وأضاف البيان الذي أعدته وزارة المالية، أن الحكومة أعدت خطة إسعافية، تضمنت إنشاء 6 محطات جديدة للكهرباء، لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي، خلال الصيف المقبل.

ووفقا للبيان، تعمل الدولة على تنويع مصادر الطاقة، من خلال الاعتماد على مصادر مختلفة لتوليد الكهرباء، كإنشاء محطات كهربائية تعمل بالغاز والطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب التوسع في الربط الكهربائي والتجارة الدولية للطاقة، بالإضافة إلى المضي قدما في إنشاء محطات نووية، على المدى الطويل.

وتوقع البيان زيادة تكلفة دعم الوقود، بنحو 15 مليار جنيه على الأقل خلال العام المالي المقبل، وهو ما يتطلب توفير مصادر تمويل إضافية، ليس فقط بالعملة المحلية، بل من النقد الأجنبي أيضا، خاصة مع تزايد الحاجه لتدعيم السيولة في شركات البترول والكهرباء.