قالت رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري مي عبد الحميد إن الصندوق سيطرح غدا الأربعاء، تعديلات اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التمويل العقاري، بعد إقرارها بمجلس الدولة، والمقرر مناقشتها غدا الأربعاء، أمام رئيس الوزراء لإبداء الموافقة عليها.

وأضافت في تصريحات خاصة، أنه بإقرار اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون، يتاح لشركات التمويل العقاري طرح منتجات جديدة لتمويل العملاء بالدولة، أهمها الإيجار، التي تشبه آلية الإيجار التمويلي حيث تتيح للعملاء تملك الوحدة السكنية، وتساهم في حل أزمة الوحدات غير المسجلة.

وأوضحت أن المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، وافقت على مقترحات تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادر عام 2001، ومن المستهدف إصدار هذه اللائحة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، مشيرة إلى أن تعديلات لائحة القانون تستهدف جذب أكبر شريحة ممكنة من العملاء بالسوق، إلى جانب رفع سقف التمويل العقاري، وطرح المنتجات الإسلامية.

وأشارت إلى قيام مجلس الوزراء، بتعديل قانون التمويل العقاري، في يوليو 2014 الماضي، ووافق على رفع سقف التمويل العقاري للأسرة بقيمة 3 آلاف جنيه، وللأعزب بقيمة 1750 جنيه لتمويل أكبر شريحة ممكنة من المستحقين داخل الدولة.

وذكرت عبد الحميد، أن صندوق التمويل العقاري يطبق نظام الأولويات في دعم تمويل الوحدات السكنية للعملاء، حيث يتجه دعمه للأسرة، ويليها المتزوج ويليهم الفرد الأعزب، مضيفة إلى قيام الصندوق بتوسيع ختصاصاته لغلق أبواب المتاجرة بالوحدات المدعمة من الدولة، حيث يحظر على العملاء أحقية التصرف في الوحدة، كما يتمتع موظفو الصندوق بالضبطية القضائية، إلى جانب توقيغ غرامة الحبس لعام للحالات المتقدمة ببيانات مغلوطة، وتستهدف الحصول على الوحدة السكنية للمتاجرة.

ولفتت إلى أن مبادرة البنك المركزي بدعم قطاع التمويل العقاري من خلال ضخ 10 مليار جنيه تساهم في إنعاش السوق المحلية، خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن حجم التمويل العقاري محليا لا يتجاوز 5 مليارات جنيه، وفي حالة نجاح هذه التجربة سيقوم البنك المركزي بمضاعفتها إلى 20 مليار جنيه.