طالبت وزارة المالية، وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، أن تلتزم في إعداد مشروع موازنتها للعام المالي 2015-2016 بترشيد الإنفاق على المكافاّت والحوافز والبدلات والمزايا النقدية في العام المالي الجديد.

وقال مسئول بالوزارة -لم يرد ذكر اسمه- اليوم الثلاثاء، إن المالية طالبت مسئولي الجهات الحكومية في الدولة بعدم زيادة المدرج للمزايا وإلغاء المزايا غير الحتمية التي تستنزف جزءا كبيرا من موارد الدولة، والإبقاء فقط على المزايا الحتمية.

وأضاف لـ"دوت مصر"، أن المالية طالبت بقصر صرف الحوافز والمكافاّت على أصحاب الأداء المتميز الذي يحقق تطويرا فعليا في الخدمات وزيادة الإنتاج ،وقصر صرف المزايا النقدية للوظائف الدائمة فقط وعدم تضمينة أي تكاليف خاصة بالعمالة المؤقتة.  

وتعد سياسة الحوافز والمكافآت والمزايا النقدية من أكثر مشاكل الفساد التي تعانى منها مصر وتتعرض ميزانية الدولة بسببها إلى خسائر ضخمة ، ويحصل موظفو الجهاز الحكومي إجمالا على أجور بلغت قيمتها 178.5 مليار جنيه للعام المالي 2013-2014، بعد أن كانت 143 مليار في عام 2012-2013 و 34.8 مليار جنيه في العام المالي 2002-2003.

في نفس السياق، طالبت الوزارة الجهات الحكومية إدراج كافة ما يتقاضاه المستشارون من المكافاّت والبدلات ومقابل حضور الجلسات وأية مزايا مالية أخرى في بند خاص تم استحداثه لسهولة مراقبة ما يتم صرفه لهم.

يذكر أن المكافآت والبدلات والمزايا النقدية استحوذت خلال العام المالي الماضي على نحو 115 مليار جنيه من موزانة الدولة، وتضمنت موازنة مصر العام الماضي 25 نوعا من المكافآت تم صرفها للعاملين في الدولة بقيمة إجمالية بلغت 75.2 مليار جنيه، وتضمنت 48 نوع بدل مختلف استحوذت على 22.1 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة المزايا النقدية 17.7 مليار جنيه.

وتعاني المالية العامة لمصر من ضغوط وأعباء شديدة منذ أحداث 25 يناير 2011 ويبلغ العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014-2015 نحو 240 مليار جنيه.