قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه "سيصدر خلال شهر من الآن الكيان القانوني الخاص بمشروع العاصمة الجديدة، والذي سيتضمن صدور اسم العاصمة الجديدة مع القرارات الجمهورية الخاصة بتخصيص الأراضي".

وأكد الوزير، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف، اليوم الأحد، أن "هناك تأييدًا دوليًّا لمشروع العاصمة الإدارية، كما أن جهات دولية أكدت أن الحكومة المصرية تعمل للمرة الأولى برؤية سليمة وواضحة"، مشيرًا إلى أن "هناك مؤشرات تؤكد تحرك مصر اقتصاديًّا للأمام، وإقبالًا كبيرًا من المستثمرين المصريين بجانب العرب والأجانب، للاستثمار فى مصر، تأكيدًا على حالة الاستقرار والثقة التي نعيشها حاليًا في مصر".

وأشار مدبولي إلى أن "مشروع العاصمة الجديدة، سيجري خلاله تنفيذ 105 كيلومترات فقط، وباقي مساحة المدينة وهي نحو 600 كيلومترًا، محجوزة حتى 40 عامًا، يتم تنميتها على مراحل".

واستعرض الوزير، المخطط الإستراتيجى للتنمية العمرانية لمصر، والذي بدأ تنفيذ أولى مراحله بالفعل، من خلال عدة مشروعات قومية، من بينها تنمية قناة السويس، والمثلث الذهبي، وشبكة الطرق القومية، مؤكدًا أن أي مشروع تنموي تم طرحه هدفه الأساسي العدالة الاجتماعية.

وأوضح الوزير، "أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لا يعد نقلًا للعاصمة الحالية، فالمكان المقترح للمشروع داخل النطاق الإداري والجغرافي للقاهرة، وهو مجرد إنشاء مركز إداري جديد للمال والأعمال، بهدف استعادة ريادة العاصمة إقليميًّا وعالميًّا، مع تهئية المناخ الثقافي والسياحي للقاهرة التاريخية"، مشيرًا إلى أن "المكان الذي تم اختياره، يعد مناسبًا للغاية، حيث إن التوجه دائمًا ما يكون شرقًا، وكان لابد من احترام هذا التوجه التخطيطي، وإلا تحولنا إلى العشوائيات مجددًا".

وأضاف الوزير: "المشروع سيتكامل مع تنمية منطقة قناة السويس، وسيكون مركزًا للمال والأعمال، وللعلم المنطقة الحكومية لن تضم كل الوزارات، فهناك وزارات قامت بتنفيذ مقار لها في أماكن أخرى، مثل وزارة الداخلية، وسيكون هناك مقر ضخم للبرلمان بحيث يضم مكتب خاص لكل عضو برلماني، بجانب مقار دبلوماسية".

العاصمة الإدارية الجديدة في صو...

ورفض الوزير، إطلاق مسمى مدينة الأغنياء على مشروع العاصمة الجديدة، على اعتبار أنها ستضم مساكن لإسكان الشباب والاجتماعى، مع الإسكان المتوسط والفاخر، لافتًا إلى أن تصميم مبان المشروع لم يتم بعد، حيث يتم حاليًا وضع المخطط العام للمشروع.

وحول تمويل المشروع، قال الوزير: "من الممكن أن تقوم الدولة بتنفيذ المرحلة الأولى بمفردها، ولكنها رأت تعظيم الاستفادة من هذا الموقع، فالمدينة عليها طلب مرتفع للغاية، وبالتالي يجب عدم إرهاق موازنة الدولة، ومتاح تنميتها على المدى القصير عكس بعض المشروعات، والتي سيتم البدء فيها أولًا من الدولة لاجتذاب القطاع الخاص".

وتابع  الوزير: "نصيب الدولة من المشروع سيكون 24?، وهو أكبر من الحد الأقصى المسموح له لأي مشروع تدخل فيه الدولة بالأرض فقط، حيث تتراوح النسبة ما بين 15 إلى 20? فقط، وبعد مفاوضات مع الجانب الإماراتي اتفقنا أن تكون نسبة مصر 24?"، موضحًا أن "الجانب الإماراتي سيقوم بتنفيذ محطات الكهرباء وشبكة الغاز".

ولفت مدبولي، إلى أنه "سيتم تشكيل الشركة التي سيتم نقل الأرض إليها للتنمية والإدارة، والتي ستكون مختلفة عن الإدارات المحلية الحالية، وأكثر تطورًا من المدن الجديدة".

وأكد الوزير، أنه "سيبدأ تفريغ القاهرة في فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات"، موضحًا أنه "سيتم البدء بنقل دواوين العموم للوزارات، التي لا يحتك المواطن بها مباشرة، ثم نقل باقي المصالح الحكومية للمدينة".

وأعلن الوزير، أنه "تم الاتفاق مع الشركة الإماراتية على تنفيذ مشروعات الإسكان بكافة مستوياتها بالمشاركة مع الدولة"، مشددًا على أن "أن الشركات والعمالة في المشروع مصرية 100?، وهذا ما تم الاتفاق عليه، وأن الشركات المصرية سيكون لديها خطة توسع كبيرة، لصالح هذا المشروع"، معتبرًا أن "التعامل مع مكاتب عالمية لتخطيط المرحلة الأولى ليس عيبًا، وأن جميع المراحل المقبلة متاحة لكافة المكاتب والعقول المصرية".

يذكر أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل" الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري، وشاركت فيه نحو 120 دولة ومنظمة دولية، و20 رئيس دولة، وعدد من الملوك والأمراء، تم الإعلان فيه عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتعول الحكومة على المؤتمر، في الترويج للاقتصاد المصري، الذي تدهورت أوضاعه في أعقاب ثورتين، كما تأمل الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتخطى حاجز الـ60 مليار دولار، لتحسين أوضاع البنية التحتية الاستثمارية في مصر.