طالبت هيئة الرقابة المالية، الحكومة الحالية برئاسة المهندس، إبراهيم محلب، بسرعة تفعيل قانون الصكوك لتوفير كافة الآليات التمويلية أمام القطاعين العام والخاص، لا سيما بعد نجاح المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في اجتذاب العديد من الاستثمارات المباشرة، والتبرعات، بما يعادل نحو 72.2 مليار دولار، تتوزع بين 60 مليارا استثمارات، و12.2 مليار دولار تبرعات.

ويعاني مشروع قانون الصكوك ولادة متعثرة، نتيجة الخلافات الكثيرة التي عطلت إصداره عدة مرات على خلاف المتوقع، وتحتاج مصر إلى الإسراع في إصدار الصكوك التي يراها مسؤولون مصريون إحدى الوسائل المهمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة منذ أحداث 25 يناير 2011.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي، على أهمية استكمال منظومة التمويل في مصر بتفعيل الصكوك كأداة مالية جنباً إلى جنب مع الأسهم والسندات وسندات التوريق، وأعرب عن ترحيبه بما أشار إليه وزير المالية من سعى الحكومة لحسم هذا الملف قبل نهاية يونيو المقبل.

وأوضح سامي في تصريحات لـ"دوت مصر" اليوم الأحد، أن تفعيل قانون الصكوك في يد الحكومة حاليا، مشيرا إلى أن الهيئة أعدت منذ عدة أشهر مشروعًا لتعديل قانون سوق رأس المال، متضمنا بابًا خاصًا ينظم إصدار وتداول الصكوك ويترتب حال إصداره إلغاء القانون السابق صدوره في عهد مرسي، ونوه بأنه لا يصح أن تظل الصكوك غائبة عن منظومة الأدوات المالية في مصر.

كان قانون الصكوك قد تعرض لهجوم حاد عقب إصداره في فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، ووجه إليه اتهامات بأن هدفه بيع مصر وهو ما دفع هيئة الرقابة المالية لإجراء عدة تعديلات تلغي مساوئ القانون السابق التي تضمنت حينها إتاحة الأصول المصرية عرضة للرهن في حال عدم الوفاء بالسداد. واستخدام الأصول الحكومية كضمانة لإصدارات الصكوك السيادية.

في نفس السياق قال مسؤول بوزارة المالية إن تعديلات الهيئة العامة للرقابة المالية جمعت الشركات والصكوك السيادية في قانون واحد، بينما تدرس وزارة المالية أن يكون هناك قانون خاص للصكوك السيادية لاختلاف طبيعتها عن صكوك الشركات.