خاطبت وزارة المالية، البنوك العاملة في السوق المحلية؛ لتدبير تمويلات بقيمة 12.5 مليار جنيه، تعتزم الحكومة اقتراضها من سوق أدوات الدين المحلي، يومي الأحد والاثنين المقبلين، لتمويل العجز في الموازنة، في أول أسبوع عقب انتهاء القمة الاقتصادية التي انعقدت بمدينة شرم الشيخ.

وطلبت الوزارة من البنوك 6.5 مليار جنيه، عبر عطاءين لأذون الخزانة، يوم الأحد، يتولى البنك المركزي طرحهما نيابة عن وزارة المالية. ومن المقرر أن يطرح "المركزي" في مزاد الغد أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 2.5 مليار جنيه، وأخرى لأجل 273 يوما بـ4 مليارات جنيه.

بينما يطرح المركزي، الاثنين، سندات خزانة بقيمة 6 مليارات جنيه، عبر 3 عطاءات، الأول لأجل عام ونصف العام، وتبلغ قيمته ملياري جنيه، والثاني بقيمة 2.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، والثالث بـ 1.5 مليار جنيه، لأجل 7 سنوات.

وتمكنت الحكومة المصرية، من خلال المؤتمر الاقتصادي الذى أقيم في شرم الشيخ الأسبوع الماضي، من جذب  العديد من الاستثمارات المباشرة، والتبرعات، بما يعادل نحو 72.2 مليار دولار، تتوزع بين 60 مليارا استثمارات، و12.2 مليار دولار تبرعات، تسعي الحكومة من خلالها تقليص اعتمادها على التمويلات البنكية، لسد العجز المتفاقم في الموزانة العامة للدولة، والذي تسبب في ارتفاعات قياسية للدين المحلي، حيث تخطي حاجز 1.9 تريليون جنيه.

وأذون وسندات الخزانة تعتبر أداة من أدوات الاستدانة، التي تلجأ إليها الحكومات للاقتراض من البنوك العاملة في السوق؛ لتغطية العجز. ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة لمصر، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي أدوات الدين الحكومية "أذون خزانة وسندات"، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

ووفقا لوزارة المالية سجل العجز الكلي للموزانة خلال النصف الأول من العام المالي 132مليار جنيه، مقابل 89.4 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي.