انتهت فعاليات مؤتمر "دعم الاقتصاد المصري" الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ، مطلع الأسبوع الجاري، حاصدا ما يقرب من التريليون والـ300 جنيه مصري مابين اتفاقيات وودائع ومعونات واستثمارات مباشرة.

بعض القطاعات التي عرضت بالمؤتمر الاقتصادي، لم تجذب أي استثمارات بسبب قصور في الترويج، أو لأنها لم تكن عامل جذب، أو لم يحالفها الحظ في أن تكون ذات دراسات جدوى جاهزة.

قناة السويس

أولى تلك القطاعات هو مشروع محور تنمية قناة السويس، الذي أعلن عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فبالرغم من أن المشروع يعد عامل جذب فعال للمستثمرين، إلا أنه لم تعلن أي من الدول المشاركة عن ضخ استثمارات جديدة في المشروع، الذي أعلنت عنه الحكومة، قبل أشهر قليلة، وتعهدت بتوفير مزيد من حزم التحفيز للمستثمرين، ممن يرغبون في الاستثمار بمشروعات المحور.

الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، قدم عرض وثائقي للمشروع خلال المؤتمر، وأبدى اهتمام الحكومة بضخ استثمارات بالمشروع، ولكن حقيقة الأمر أن القطاع الذي كان متوقعا له أن يجذب مليارات الاستثمارات لم يلتفت إليه أحد خلال المؤتمر، وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، أن المشروع لم تتضح معالمه بعد، مؤكدا أن ضخ استثمارات به يرتبط بافتتاحه رسميا، والتأكد من جدية الحكومة في ما أعلنت عنه من حوافز استثمار.

الصناعة والمشروعات الصغيرة

الغريب خلال المؤتمر الاقتصادي، هو خروج وزارة الصناعة، صفر اليدين فالوزارة عرضت على المستثمرين عدد من المشروعات، منها تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، إضافة إلى تمويل إنشاء عدد من المصانع، التي تخدم الصالح العام، لكنها لم تبرم عقود استثمارية.

التعليم

رغم ما يثار حول سعي الحكومة لتطوير منظومة التعليم، وانتقالها بشكل ملحوظ من الاعتماد على التعليم الحكومي، للتعليم الخاص، بالإضافة إلى سعيها لإنشاء مراكز بحثية ومعاهد للتعليم الفني، وتلويحها مؤخرا بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير التعليم الحكومي، وتوقيع بروتوكولات مع المصانع لتطوير التعليم الفني، إلا أنه خلال المؤتمر لم توقع الدولة أية استثمارات مع القطاع الخاص بشأن التعليم.

ويؤكد خبير التعليم الفني، إبراهيم المليجي، أن مشروعات الدولة الخاصة بالتعليم ليست واضحة المعالم وهو ما يجعلها قطاع غير جاذب للاستثمارات بسبب مخاطره الكبيرة.

البنية التحتية

كثيرا ما تحدثت الحكومة عن تجديد شبكات البنية التحتية من صرف صحي، ومياه الشرب وخطوط الكهرباء، والطرق والكباري، وأنها تحتاج ما يقرب من الـ300 مليار دولار، لتجديد البنية المتهالكة بما يستوعب الزيادة السكنية والضغط المتضاعف على البنية التحتية الحالية.

الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادي، لم تتلق أي عروض من جانب شركات أو حكومات تؤكد خلالها تجديد البنية التحتية للشبكات من صرف صحي وكهرباء ومياه الشرب.

الصحة

بالرغم من أن قطاع الصحة، من أكثر القطاعات حاجة للاستثمار إلا انه وبالرغم من توقيع الوزارة لـ3 اتفاقيات لا تخص الجانب التطويري، إلا أن القطاع لا يعاني من قصور في الاستثمارات وتطوير البنية التحتية، ويحتاج بحسب خبراء وتصريحات الوزارة إلى ما يقرب من الـ5 مليار دولار، لكي يكون لدى مصر مستشفيات جاهزة لاستيعاب الزيادة السكانية، والاحتياجات المختلفة وكافة التخصصات.

السكة الحديد

الهيئة القومية للسكك الحديدية وما يتبعها من أسطول جرارات النقل والقطارات، إحدى المشروعات التي لوحت بها الحكومة، خلال القمة لكنها لم تلق أي قبول من جانب المشاركين، أو أي فرصة للاستثمار.

التضامن الاجتماعي

مشروعات التضامن الاجتماعي والمرأة المعيلة ونشاطات الجمعيات الخيرية، لم تلق أي قبول أو جذب من جانب المستثمرين، خاصة وأن الحكومة  قد أعدت مشاريع بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية الداعمة لمشروعات المرأة المعيلة.

حصيلة

حقق المؤتمر نجاحا واسعا، بمشاركة 120 دولة و25 منظمة دولية وإقليمية، و20 من رؤساء وملوك وأمراء دول العالم..المؤتمر في استقطاب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال للعديد من المشروعات، خاصة في قطاع الإسكان، الذي كان صاحب النصيب الأكبر من مشروعات المؤتمر.

وقد كانت الدول الخليجية (السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عُمان) صاحبة المبادرة الأولى في أعمال المؤتمر بتقديم دعم بنحو 12.5 مليار دولار، منها 3.25 مليارات على شكل ودائع للبنك المركزي المصري، وبقية المبلغ عبارة عن استثمارات لم يعلن عن مجالاتها أو الجدول الزمني لتنفيذها.

وفي اليومين الثاني والثالث للمؤتمر، وقعت الكثير من الاتفاقيات ليلخصها وزير الاستثمار المصري بأنها كانت في حدود 130 مليار دولار، بخلاف عقد إنشاء العاصمة الجديدة الذي قدر بـ45 مليارا، ويتعلق مبلغ 130 مليارا بمجموعة من مذكرات التفاهم التي تخص مشروعات طرحت في المؤتمر قدرت بنحو 92 مليارا.