وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية اليوم، الخميس، على قيد أسهم شركة "إنتركايرو" لصناعة الألومنيوم برأس مال مصدر ومدفوع بالكامل قدره 200 مليون جنيه، موزع على 200 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.

وأعلنت البورصة، في بيان لها اليوم، أن أسهم الشركة ستدرج على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول الأحد المقل، مشددة على عدم التعامل على أسهم الشركة لحين التزام الشركة بكافة التعهدات الواردة منها طبقا لقواعد القيد وتعديلاتها، والإجراءات التنفيذية لها وموافاة البورصة بنشرة الطرح أو بتقرير الإفصاح بغرض الطرح على النموذج المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشارت البورصة إلى أهمية استيفاء البنود "1، 2، 3" من المادة "7" من قواعد القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد وفقا للتعهد الوارد من الشركة مرفقا به دراسة القيمة العادلة للسهم معتمدة من مستشار مالي مستقل ومرفقا بها عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة والعرض على اللجنة، وكذلك توقيع عقد القيد ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء الشروط السابقة، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم استيفاء هذه الشروط خلال الفترة المذكورة.

وأكدت البورصة على نشر نشرة الطرح أو تقرير الإفصاح بغرض الطرح والسير في إجراءات الطرح لنسبة لا تقل عن 10% من أسهم الشركة، إلا بعد الالتزام باستيفاء الشركة بالتعديلات المطلوب إدخالها لنموذج أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسياسة الحوكمة المنصوص عليها في المادة "13" من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد في ضوء هذا التقرير.

وشددت على ألا يتم طرح النسبة المقرر طرحها من أسهم الشركة إلا بعد الالتزام باحتفاظ المساهمين الرئيسيين بنسبة لا تقل عن 51% من الأسهم المملوكة لهم في رأسمال الشركة حال توافرها، وإذا كان إجمالى الأسهم المحتفظ بها وفقا لذلك نسبته أقل من 25 % من أسهم رأسمال الشركة المصدر، يتم استكمال نسبة الـ25 % من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ تنفيذ الطرح بالبورصة، على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة فى أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.