شكل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولي، مجموعة عمل فنية داخل الوزارة، لمتابعة إجراءات تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب المشروعات الخمسة التي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وذلك بشكل يومي، لحين بدء التنفيذ الفعلي خلال 3 شهور من الآن.

وأعلن مدبولي أنه تم الاتفاق مع الشركة الإماراتية، على توقيع المذكرة لتأسيس شركة مساهمة مصرية لتنفيذ الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية بمساحة 105 كيلومترات من المشروع، وتحدد المذكرة التزامات كل طرف، على أن يتم إعداد المخطط العام لكامل المدينة بجميع مراحلها من خلال أحد بيوت الخبرة العالمية ووفقا لأحدث النظم المتطورة وتقديم ذلك للجانب المصرى خلال 3 شهور من تاريخ تأسيس الشركة لإقراره.

وقال الوزير، في بيان اليوم الأربعاء، إن مجموعة العمل الفنية التي تم تشكيلها ستنعقد يوميا لمتابعة إجراءات التنفيذ، مع إنهاء كافة الإجراءات القانونية خلال مدة أقصاها شهرين من الآن، مشددا على أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست نقلا للعاصمة الحالية، حيث لم يتم الخروج من الحدود الإدارية لمحافظة القاهرة، وستكون عاصمة لكل المصريين، وما سيتم تنفيذه من مشروعات سكنية ستكون لجميع المستويات للشعب المصري من محدودي إلى مرتفعى الدخل.

وأضاف أن "المرحلة الأولى سيتم تنفيذها على مساحة 135 كيلومترا، من إجمالى 700 كيلومتر للمدينة بالكامل، وتستوعب المركز الإداري الجديد للعاصمة، وستقوم الوزارة باستصدار جميع التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لتنفيذ المشروع"، موضحا أن المرحلة الأولى مقسمة إلى أسبقية أولى بمساحة حوالي 105 كيلومترات شرق الطريق الدائري الإقليمي، والأسبقية الثانية بمساحة 30 كيلومترا غرب الطريق الإقليمي شمال طريق الشيخ محمد بن زايد، الذى يربط المشروع بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح مدبولي أنه تم تحديد التزامات الوزارة، والخاصة بنقل ملكية أرض الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى إلى الشركة المساهمة الجديدة، وتطوير الطرق الرئيسية التى تخدم موقع المشروع ( طريق السويس – السخنة – الطريق الدائري – طريق الشيخ محمد بن زايد)، وتنفيذ القطاع المدنى من مطار القطامية الذي يخدم مشروع المدينة، فضلا عن تنفيذ خط القطار الكهربائى الخفيف حتى حدود موقع المشروع.

بالإضافة إلى توفير مصادر البنية الأساسية التي تخدم أراضي المرحلة الأولى حتى حدود موقع المشروع، وتشمل مياه الشرب والصرف الصحي ومياه ري الحدائق والغاز الطبيعي، بجانب تنفيذ المنشآت الحكومية (مقار رئاسة الجمهورية و مجلس النواب و رئاسة مجلس الوزراء والوزارات)، على أن يتم التنسيق مع السفارات الأجنبية للحصول على موافقتها على نقل مقارتها (بأسبقية المكاتب القنصلية) إلى المدينة العمرانية الجديدة خلال 5 سنوات.

ولفت وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن التزامات الشركة الإماراتية، هي إعداد المخطط العام لكامل المدينة بجميع مراحلها من خلال أحد بيوت الخبرة العالمية، ووفقا لأحدث النظم المتطورة وتقديم ذلك للجانب المصرى خلال 3 شهور من تاريخ تأسيس الشركة لإقراره، مع إعداد المخطط التفصيلي وخطة التدفقات المالية للأسبقية الأولى من المرحلة الأولى خلال 6 شهور من انتهاء المخطط العام لإقرارها واعتمادها.

كما يتم الالتزام بتنمية أراضى الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى، طبقا للمخطط العام الذي سيتم إعتماده للمدينة، وذلك وفقا للخطط الزمنية والخطط التمويلية التي سيتم إقرارها لتنفيذ هذه الأسبقية والتي ستكون من أهدافها خلق قيم سوقية لمكونات ولمراحل المشروع المختلفة في إطار تنفيذ كامل أعمال التسوية لأراضي موقع إنشاء الحي الحكومي (في حدود 1000 فدان)، خلال سنتين، وتسليمها جاهزة بالمرافق لإقامة المنشآت عليها طبقا للمخطط العام الذى سيتم اعتماده.

وأضاف الوزير: "ستقوم الشركة الإماراتية أيضا، بتنفيذ منطقة وسط المدينة وحى الأعمال المركزي خلال الفترة من 5 إلى 7 سنوات، والتي تشتمل على المشروع الرائد، وأعلى برج فى أفريقيا بإرتفاع يزيد عن 220 مترا، وتنفيذ حي سكني متميز يضم مختلف مستويات الإسكان وتنفيذ حديقة عامة بتخطيط عالمي على مساحة لا تقل عن 2 كيلومترا على غرار حديقة الهايد بارك وتنفيذ مدينة ملاهى عالمية أو منطقة جذب إستراتيجية أخرى طبقا للمخطط العام الذى سيتم اعتماده".

وتابع: "سيقوم أيضا الجانب الاماراتى بتنفيذ محطات توليد الكهرباء اللازمة للأسبقية الأولى، على مراحل خلال 7 سنوات لخدمة هذه الأسبقية من المشروع وتعتمد جزئيا على الطاقة الجديدة والمتجددة".