انتهت مصلحة الضرائب العقارية من إصدار نحو مليوني نموذج إعفاء للسكن الخاص من الضريبة علي العقارات المبنية، وهو إجمالي عدد طلبات الإعفاء التي تقدم بها المواطنين منذ بدء إرسال المصلحة لإخطارات ربط الضريبة.

وأرسلت المصلحة إخطارات ربط الضريبة لنحو 6.3 مليون وحدة مستغلة في الأغراض السكنية و1.8 مليون وحدة مستغلة في الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية منها نحو ألف مصنع.

وأكد وزير المالية، هاني قدري، في بيان صحفي اليوم، على أن إيرادات الضريبة العقارية المحصلة سيتم توجيه نحو 25% للمحافظات كمورد إضافي يساعدها على تنفيذ مشروعاتها، و25% لصندوق تطوير العشوائيات للقضاء على مشاكل العشوائيات التي تحتاج إلى المزيد من الموارد لإعادة تخطيطها وتطويرها، فيما توجه النسبة المتبقية 50% للخزانة العامة للدولة ليتم إنفاقها على تطوير التعليم والصحة والتأمينات وإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات.

وأوضحت، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، الدكتورة سامية حسين، أن المصلحة تقوم حاليا باستكمال معايير تقييم الوحدات العقارية ذات الطبيعة الخاصة في القطاعات التابعة لوزارات البترول والثروة المعدنية والنقل والسياحة والطيران المدني بالتعاون مع الوزرات المعنية، وذلك تمهيدا لإرسال إخطارات بربط الضريبة على ما تمتلكه من وحدات عقارية، إلى جانب استكمال إرسال إخطارات للوحدات السكنية وغير السكنية بالقطاعات الأخرى على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن الإخطار لا يعني ربط نهائي للضريبة وإنما هو ربط مبدئي إلى حين تقدم المالك بما يفيد أنها سكن خاص للعائلة أو تقدمه بطلب رفع الضريبة لتغيير نشاط الوحدة من إداري إلى سكني لعائلته.

وأشارت إلى أن هناك حالات أخرى لرفع الضريبة مثل تهدم الوحدة العقارية جزئيا أو كليا، بجانب العقارات التي تعرضت للتخريب أو الحريق أو صدر لها قرار بالإزالة أو نزع الملكية.   

ولفتت إلى أنه يتم تفعيل خطة وزارة المالية في إنشاء مقارات جديدة في محافظات بنى سويف والسويس وسوهاج، إلى جانب عدد آخر بالمحافظات الأخرى، للاستفادة من الأراضي التي تم تخصيصها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء مقارات جديدة للمديريات والمأموريات الضريبية ، بالإضافة إلى تطوير المقارات القائمة حاليا، حيث تم إعداد خطة كاملة لتدعيم المأموريات وميكنتها وإعادة تجهيزها ورفع كفاءتها، ومن المقرر أن  يتم تنفيذها على مراحل طبقا للمأموريات الأكثر احتياجاً.