وصف تقرير نشرته صحيفة "ذي أتلانتك" الأمريكية،  الإعلان عن عاصمة إدارية جديدة لمصر بأنه قد لا يناسب الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد، خاصة وأن كلفة بناء المدينة المقرر لها شرق القاهرة ربما تصل إلى نحو 45 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من سدس الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن القرار ربما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة يدور معظمها حول أسباب عدم إقدام الحكومة المصرية على الاستثمار في العاصمة الحالية.

يقول الكاتب المصري والمحاضر الأكاديمي، خالد فهمي، إن الأموال التي سوف يتم إنفاقها على العاصمة الجديدة كان يمكنها أن تساهم بصورة كبيرة في تحسين الأوضاع داخل العديد من أحياء القاهرة، والتي يقطنها حوالي 63% من سكان المدينة، من حيث إمدادهم بكافة الخدمات الأساسية، والتي حرموا منها خلال الخمسين سنة الماضية، ومن بينها المياة الصالحة للشرب، والرعاية الصحية والهواء النقي، والمرافق الترفيهية وأكثر من ذلك بكثير.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن حكومة السيسي لن تتحمل تكلفة المشروع، لافتة إلى تعيين شركة "Capital City Partners" الإماراتية للقيام بإنشاء المدينة الجديدة، خاصة وأن مؤسسها محمد العبار هو من قام بتأسيس برج خليفة في دبي، وهو الأمر الذي لا يعد مصادفة على الإطلاق، في ظل العلاقة القوية التي تجمع بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن ما حدث في بورما قبل عشرة سنوات ربما يتكرر في مصر، عندما قررت الحكومة البورمية نقل مقراتها من مدينة رانجون، والتي تعد أكبر مدن بورما، إلى منطقة غير مأهولة بالسكان تدعى نايبيداو، والتي أصبحت الآن بمثابة شبح للحكومة البورمية نتيجة عدم التخطيط السليم.

وهنا تساءلت الصحيفة هل تواجه عاصمة مصر الجديدة نفس المصير؟ وأشارت الصحيفة أن تصريحات المسؤولين المصريين تدور حول تخفيف العبء السكاني عن القاهرة، والتي سيتضاعف عدد سكانها خلال عقد من الزمان، وبالتالي فهناك حاجة ملحة لإيجاد البديل.