قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس خالد نجم، في تصريحات له خلال مشاركته بالمؤتمر الاقتصادي المنعقد حاليا، بشرم الشيخ، إن القطاع استطاع أن يعمل خلال تحديات كبرى كان أهمها عدم الاستقرار خلال الفترة الانتقالية في أوائل 2011، وعدم انتشار الثقافة الرقمية لدى المواطنين سواء عبر الخدمات الحكومية أو بالقطاع الخاص.

واستشهد الوزير بمجال التجارة الإلكترونية الذي لم يشهد قبولا واسعا في مصر، بالإضافة الى عدم وجود بنية تحتية قوية والحاجة إلى ضرورة التوسع في البرودباند، وكذلك ضرورة الحاجة إلى تطوير البيئة القانونية والتنظيمية لكى تلائم الاحتياجات التكنولوجية الحالية، خاصة قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية والقواعد المتعلقة بإجراءات  تحكيم الاستثمار الدولي".

وأكد أنه برغم هذه التحديات فإنه توجد العديد من المزايا التنافسية للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، أهمها إلتزام الحكومة بتوفير مناخ ملائم للاستثمار، وما توفره القوانين المصرية المحلية من الحماية للمستثمرين الأجانب في العديد من المجالات، بالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة المصرية أصدرت قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة في تنمية مصر.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن مصر تتميز بموقعها الجغرافي الفريد لكونها بوابة لأفريقيا ويمر بها عدد كبير من الكابلات البحرية، هذا كله إلى جانب ما يتميز به القطاع من وجود كوادر احترافية مؤهلة للعمل والتي تحترف العديد من اللغات، مما يجعل مصر مركزا إقليميا ودوليا في صناعة التعهيد، خاصة مع الجهود المبذولة لتنمية صناعة تصدير تكنولوجيا المعلومات، والتي اثمرت عن إنشاء القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية بالمعادي مع وجود خطط للتوسع في بناء المزيد من المناطق التكنولوجية بجميع أنحاء الوطن.

وانطلق يوم الجمعة الماضي مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل" بمدينة شرم الشيخ، ويختتم أعماله اليوم الأحد، وتشارك به نحو 120 دولة ومنظمة دولية، و20 رئيس دولة، وعدد من الملوك والأمراء.

وتعول الحكومة على المؤتمر، في الترويج للاقتصاد المصري، الذي تدهورت أوضاعه في أعقاب ثورتين، كما تأمل الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتخطى حاجز الـ60 مليار دولار، لتحسين أوضاع البنية التحتية الاستثمارية في مصر.